تواجه الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تحديات جمة رغم مرور شهر فقط على توليها مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، خاصةً في ظل التصعيد الحادث بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس والضفة الغربية، نتيجة أفعال حكومة نتنياهو وأعضائ الائتلاف الحاكم من اليمنيين المتطرفين.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، يوم الخميس الماضي، في مخيم جنين بالضفة الغربية، فقلت 9 فلسطينيين ارتقوا شهداء برصاص الاحتلال، الذي اقتحم المخيم وارتكب جريمته.
مقاومة الفلسطينيين
ونتاج ذلك، أقدم شاب فلسطيني يُدعى خيري علقم، على القيام بعملية انتقامية شمال القدس، فقتل 8 إسرائيليين عند كنيس يهودي، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص الاحتلال.
وأحدثت عملية القدس هزة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، ودفعت إلى اجتماعٍ طارئٍ لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يوم أمس السبت.
ونتيجة العملية، دعت الشرطة الإسرائيلية المستوطنين إلى حمل السلاح، كما دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إنشاء الحرس الوطني لإسرائيل، في خطوة تبدو أنها محاكاة للحرس الثوري الإيراني.
كما قال بن غفير تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، إنه أصدر أوامره بمضاعفة القوى العاملة في قسم الأسلحة النارية وتوفير السلاح لمزيد من الأفراد والمستوطنين.
ولم تقف حجم المقاومة الفلسطينية عند هذا الحد، فقد قام فلسطيني آخر بعملية إطلاق نار تجاه مستوطنين إسرائيليين في بلدة سلوان أدت إلى إصابة إسرائيليين، قبل أن يرتقي المنفذ شهيدًا برصاص الاحتلال.
ودارت أيضًا معارك ومواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مدن بالضفة الغربية، أبرزها المواجهات، التي كانت في قرية بتنا بمدينة نابلس.
اقرأ أيضًا: قرية العراقيب.. يد فلسطينية «تبني» وأخرى إسرائيلية «تهدم»
اتهام السلطة الفلسطينية لحكومة نتنياهو
وحملت القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير، الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدًا خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى، معتبرةً أن هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت 28 يونيو، بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث تم استعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة الفلسطينية على المستويات كافة، بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.
وحذرت القيادة الفلسطينية، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويتسبب النهج المتطرف لحكومة نتنياهو المتشددة، خاصة من قبل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير في إشعال بركان الصراع الذي ما يلبث أن يثور في ظل حالة الغليان بين الفلسطينيين والاحتلال، والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة.
احتجاجات إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو
وفي المقابل، تواجه الحكومة الإسرائيلية احتجاجات مبكرة، حيث خرج المتظاهرون، يوم أمس السبت، للأسبوع الرابع على التوالي مواصلين احتجاجاتهم ضد حكومة نتنياهو وسياساتها.
أفادت قناة "كان" الرسمية بأن تظاهرة في ساحة "هبيما" وسط المدينة، وأخرى بشارع "كابلان" بدأتا بدقيقة حداد على ضحايا إطلاق نار نفذه فلسطيني مساء أمس الجمعة، في مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وتجمع آلاف المحتجين في مدن إسرائيلية مختلفة بما في ذلك القدس وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) ورحوفوت وموديعين (وسط)، احتجاجا على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني الإسرائيلي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد خلال تظاهرة في القدس: "جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونحن نقف ضد الإرهاب كأمة واحدة".
وتولت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، نهاية العام المنصرم، على ضوء ما أفرزته انتخابات الكنيست الخامس والعشرين في تاريخ إسرائيل.
وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال.
وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، ليعود نتنياهو، أكثر من جلس على كرسي الحكم في إسرائيل إلى موقعه في السلطة مرة ثالثة، وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 و2021.
