بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار الرئيس رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.
وجاء بالمذكرة الايضاحية للاتفاقية أنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوي الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الاطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.
وفي هذا الإطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع انواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والارباح الراسمالية.
وتغطي الضرائب المحلية والتامينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة.
كما تحتوي الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ف اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وبحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010 واعدت بشانها تقريرا يستعرضه علي المجلس رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الان
اقرأ ايضا :- 3 طلبات إحاطة أمام «صناعة النواب» اليوم
