أصبحت الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو في دائرة الاتهام في إشعال فتيل الصراع والتصعيد الأخير الحاصل في القدس والضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، يوم الخميس الماضي، في مخيم جنين بالضفة الغربية، فقلت 9 فلسطينيين ارتقوا شهداء برصاص الاحتلال، الذي اقتحم المخيم وارتكب جريمته.
ونتاج ذلك، أقدم شاب فلسطيني يُدعى خيري علقم، على القيام بعملية انتقامية شمال القدس، فقتل 8 إسرائيليين عند كنيس يهودي، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص الاحتلال.
ووفق إحصائية رسمية، فإن 29 شهيدًا هم حصيلة إجرام الاحتلال في فلسطين منذ بداية عام 2023 حتى اللحظة، بينهم 6 أطفال وامرأة مسنة.
وكانت هذه الحصيلة قبل أن يسقط شهيدان آخران في الضفة الغربية، خلال اليومين الماضيين، لترتفع الحصيلة إلى 31 شهيدًا في أقل من شهر فقط منذ بداية العام الجاري.
السلطة الفلسطينية تتهم حكومة نتنياهو
وبدورها، حملت القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير، الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدًا خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى، معتبرةً أن هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ للسلطة الفلسطينية، اليوم السبت 28 يونيو، بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث تم استعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة الفلسطينية على المستويات كافة، بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.
وحذرت القيادة الفلسطينية، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضًا: إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب مدخل بيتا جنوب نابلس
ويتسبب النهج المتطرف لحكومة نتنياهو المتشددة، خاصة من قبل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير في إشعال بركان الصراع الذي ما يلبث أن يثور في ظل حالة الغليان بين الفلسطينيين والاحتلال، والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة.
وتولت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، نهاية العام المنصرم، على ضوء ما أفرزته انتخابات الكنيست الخامس والعشرين في تاريخ إسرائيل.
وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال.
وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، ليعود نتنياهو، أكثر من جلس على كرسي الحكم في إسرائيل إلى موقعه في السلطة مرة ثالثة، وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 و2021.
