طالب النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بضرورة النظر في تحديد سن الطفل في قانون الطفل الحالي ، وتخفيضه إلى 15 أو 16 عاما بدلا من 18 عاما الموجودة الآن، وذلك حتي نستطيع القضاء على تلك الجرائم التي يتم ارتكابها لأن أغلب الجرائم ترتكب ما بين سن 15 عاما إلى 18 عاما.
وأكد رمزي، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الوضع الحالي أصبح مختلف عن الماضي وأصبح سن الطفل لا يتناسب مع 18 عاما لأن هناك نضوج مبكر وتعليم حديث وثقافة للأطفال مختلفة والتكنولوجيا الحديثة غيرت كل المفاهيم، مشيرا إلى أنه عند تخفيض السن نستطيع محاسبته وأن يخض لقانون العقوبات لأنه أصبح بالغ لأن الإدراك والوعي يتكون لديهم في أقل من 18 عاما.
اقرأ أيضا: غدا .. اجتماع مهم للجنة العامة لمجلس النواب
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن القاضي ملتزم بنصوص القانون والقاعدة تقول "لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص"، موضحا أن أقصي عقوبة للطفل الذي يبلغ عمره من 15 إلي 18 عاما، يتم حبسه 15 عاما ، أما إذا كان أقل من 15 عاما لايجوز حبسه مهما كانت جريمته.
وذكر رمزي ، أن مسالة تعديل العقوبات في قانون الطفل هو أمر مستحيل وغير جائز الآن ، نظرا لارتباط مصر باتفاقيات دولية وأنها تعد بمثابة قانون فهي مُلزمة للدولة المصرية ولايجوز رفع العقوبات وتغيرها عن ما هو ورد في تلك الاتفاقيات، لأن الطفل له معاملة خاصة تختلف عن البالغ وأيضا اختلاف فلسفة العقوبة ما بين البالغ والطفل، لذا لايجوز حبس الطفل مع المساجين البالغين وتكون لهم معاملة وسجون خاصة.
ولفت النائب إلى أن الهدف من العقوبة في البالغ تحقيق الردع العام والخاص أما الطفل فيختلف الهدف من العقوبة حيث أنها ليس هدفها تحقيق الردع بالطفل ولكن هدفها إصلاحه وتأهيله وجعله انسان ناجح في المجتمع.
