قال المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة والتحديات العالمية والتنافسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم فلابد علينا من إعادة ترتيب الأولويات وتحديد الفرص.
وتابع عبدالكريم كلامه خلال جلسة "السياسة الصناعية والإستثمارية .. بين الواقع والمأمول" بمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي التاسع أنه توجد فرص كثيرة جدا لابد أن نتحرك إليها.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية على أهمية دعم المستثمر المحلي ومساعدته لكي ينجح. لأن هذا الأمر من أهم أليات جذب المستثمرين الأجانب.
وقال ان الدولة تعمل جاهدة على تبسيط الإجراءات والقوانين التي تنظم العمل في السوق المحلي. والأهم من إصدار القوانين هو تنفيذها علي أرض الواقع فميكنة الإجراءات هي السبيل الوحيد للفصل بين مقدم الخدمة وهو الموظف وطالب الخدمة وهو المستثمر.
اقرأ أيضا | رئيس الهيئة الوطنية: الدولة نفذت مشروعات ضخمة تخدم الحركة الصناعية والاستثمارية
وكشف عبدالكريم أن مدة حصول المستثمر أو رجل الأعمال على رخصة التشغيل تقلصت إلى 20 يوم الأن، بعد أن كانت تستغرق أكثر من 6 شهور.
والظروف العالمية أثبتت أن الصناعة هي قاطرة التنمية لذلك سنعطي مهل مجانية للمستثمرين المتعثرين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع عبدالكريم، نحن نركز علي الصناعات المستقبلية مثل الصناعات التكنولوجية والأغذية وصناعة الدواء، كما نركز علي الصناعات التحويلية بالإضافة الي إنشاء مناطق صناعية متخصصة.
مضيفًا، أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية باستخدام التحول الرقمي، من خلال الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما نخطط لأن يقوم المطورين الصناعيين بإدارة المناطق الصناعية المختلفة، وهذا تفكير خارج الصندوق، لأن المطور الصناعي هو رجل أعمال في القطاع الخاص، ويستطيع بهذه العقلية أن يتفهم بشكلٍ سريع كافة طلبات المستثمرين في المناطق الصناعية وإنجازها في أقل زمن ممكن لأننا لم يعد لدينا رفاهية الوقت، كما أصبح لدينا بيئة تشريعية وضريبية محفزة للاستثمار.
وأكد عبدالكريم، أن مشاكل السوق ومطالب المستثمرين لن تنهي، ولذلك نحن حريصون على إحداث لقاءات مستمرة بين المسؤولين في الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها.
وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى التاسع انطلقت اليوم برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق» بمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين لبحث ومناقشة تحديات الصناعة والاستثمار فى ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبل قطاع الأعمال العام، وآليات التمويل وتعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لثروات مصر وموقعها الجغرافى المتميز.
وتناقش جلسات الدورة التاسعة للمؤتمر عددًا من الملفات الساخنة المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن، فى مقدمتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» والتى حققت نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة.
وتتطرق الجلسات إلى سبل النهوض بالصناعة الوطنية والسياسات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لتعميق المنتج المحلى وتقليل معدلات الاستيراد، فضلا عن تعظيم التنمية فى سيناء واستثمار الفرص الواعدة فى المنطقة وكذلك ملفات الاستثمار الرياضى.
