قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الصناعة من الأعمدة الأساسية التي يعول عليها خلال الفترة المقبلة، في ظل التداعيات وما يشهده العالم من حراك كبير انعكست نتائجه على جميع بلدان العالم ومن ثم أصبح جليا للجميع النهوض بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية؛ من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني ليكون قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النهوض بالصناعة يستلزم عدة إجراءات وإن كان هناك العديد من تلك الخطوات تم اتخاذها على أرض الواقع بداية من الرقمنة وإصدار التراخيص ورخص التشغيل وما شابه بشأن الإسراع في عملية التشغيل، إضافة إلى عمليات التمويل والتيسيرات والحوافز في هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة.
وتابع «هندي»: وإضافة إلى ذلك التشريعات الداعمة للقطاع، لابد أن يكون هناك قانون موحد للصناعة، ومن ثم يجب على الحكومة سرعة التقدم بمشروع قانون الصناعة المواحد، والانتهاء من الخريطة الصناعية بالكامل على مستوى الجمهورية، وإلقاء مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعات وألا يكون الأمر قاصر على المستثمر المحلى فقط لابد أن نخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك دول لا تمتلك المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية بداية من المادة الخام والعنصر البشري ولكنها استطاعت أن تحقق معادلة في القطاع الصناعي؛ وهذا يؤكد أن التسويق أمر لابد منه خلال الفترة المقبلة مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات وتشجيع العمل الأهلي على دفع عجلة الصناعة للأمام؛ لتوفير منتج محلي بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل.
