قال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إنّه بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر تعقدت الأمور في البلاد؛ حيث إن السودان كان يمر بمخاض صعب عقب ثورة ديسمبر المجيدة، وأصبحت البلاد في أشبه ما يكون بحالة مواجهة شاملة.
اقرأ أيضا| وزيرة الهجرة: منفتحون على التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم
وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك انقسامات ولم تقف فقط عند الحدود السياسية والاجتماعية، بل تجاوزت ذلك إلى المؤسسات النظامية والرسمية في البلاد، وكل ذلك زاد تعقيد الأوضاع والثابت كان رغبة الشعب السوداني في العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي بطرق ووسائل عديدة وكانت هنالك محاولات عديدة من أجل ذلك".
وتابع، أنه بعد طول انتظار، تم عقد مناقشات بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير بخصوص مشروع دستور نقابة المحامين، وما جاء بعد ذلك من تطورات قادت إلى توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي.
وأشار، إلى أنّ الاتفاق الإطاري مثّل انعكاسا رئيسيا للمطالب الجوهرية للشارع السوداني، وشكّل ما يمكن تسميته "معادلة كسبية" لكل الأطراف سواء كانت مدنية أو عسكرية، حيث تحققت الأهداف الرئيسية للأطراف المدنية في العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي واتمام مهام ثورة ديسمر المجيدة، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، فقد تحقق أيضا إقرار المبادئ الأساسية لمعالجة الإشكاليات الجوهرية التي تواجهها المؤسسة العسكرية ومن ضمنها ظاهرة تعدد الجيوش.
