«بدون روتوش»

فيصل مصطفى يكتب.. «سياسة الشرطة التنموية»

الكاتب الصحفي فيصل مصطفى
الكاتب الصحفي فيصل مصطفى

استكمالا  لما كتبته أمس بمناسبة عيد الشرطة، تلك المؤسسة الوطنية التاريخية العظيمة.. أتكلم اليوم عن جوانب أخرى من آداء ورسالة الشرطة الوطنية المصرية، بعيدا عن الجانب الأمنى والوظيفى الخاص بها، وعن آدائها الوطنى فى معارك الدفاع عن الوطن والتصدى للأعداء.

أتحدث عن الجانب الاجتماعى والاقتصادى والتنموى الخاص بالشرطة، والذى لا تُسلطْ عليه الأضواء بالدرجة الكافية، فهناك دورا عظيما لا يمكن إنكاره للشرطة المصرية فى تقديم الخدمات الاجتماعية للشعب المصرى، وفى الحد من الغلاء وارتفاع الأسعار ، وجاء ذلك فى مبادرة "كلنا واحد"، تم تقديم السلع من خلالها بأسعار تقل 30% عن أسعار السوق ، من أجل تحقيق توازن اقتصادى واجتماعى لصالح السواد الأعظم من الشعب المصرى ، وذلك عبر منافذها المتعددة سواء الثابتة أو المتحركة فى جميع المحافظات.

اقرأ أيضا.. فيصل مصطفى يكتب: اليوم الخالد

وأيضا نلفت الانتباه إلى الدور الإنتاجى التنموى، الذى تقوم به الشرطة عبر مصانعها ومزارعها ووسائل إنتاجها المختلفة، مما أدى إلى خفض الأسعار والحد من الغلاء، وأصبحت السلعة فى متناول المواطن العادى.

وبجانب ذلك ، فإننا لانستطيع أن نغفل الدور العظيم الذى تلعبه مستشفيات الشرطة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بالتنسيق مع ( الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق هذه المستشفيات ) بإستقبال المواطنين وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 

والأهم من ذلك أن وزارة الداخلية قررت ومن سنوات قليلة مضت، أن تُسخر مستشفياتها يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف المجانى، وتنظيم قوافل طبية بالمحافظات، للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وهى خدمة تيسرها مستشفيات الشرطة  للمواطن المصرى ، لكى تسهم فى تحقيق وتنفيذ حقوقه المشروعة فى الحصول على علاج فعال وفى متناولة، بعيدا عن الأسعار الفلكية الباهظة المجنونة فى المستشفيات الاستثمارية . و للأسف لم يُسلط  الضوء على هذه الخدمة حتى أن الكثيرين يجهلون هذه الميزة الخاصة.

ناهيك عن الأدوار الأخرى التى تدخل فى إطار المصلحة الوطنية العليا والمتمثلة فى محو أمية المجندين ببعض قطاعات الشرطة  ، وتعليم الألوف المؤلفة من المجندين ، بعض المهارات الصناعية ، لكى يتحولوا إلى عمال فنيين مهرة عقب انتهاء تجنيدهم ، ولكى يكونوا إضافة هائلة للزراعة والصناعة المصرية.

هذا بخلاف الدور المتميز للشرطة فى المجال الرياضى، وتسخير ملاعبها ومرافقها الرياضية للشباب المصرى، ومساهمتها الإيجابية فى دعم المنتخبات الوطنية بكافة الألعاب الرياضية بالعشرات من نجوم الرياضة الدوليين المتميزين، وهو مجال آخر هام وحيوى، وأيضا للأسف، لم يُسلط عليه الضوء إعلاميا بالشكل الكافى.

ومن هنا، فإننا نرصد أن حجم استثمارات الشرطة فى المجالات الحيوية والتنموية للمجتمع المصرى ، لا تُقدرْ بمال مهما كبر حجمه ، لأنه دور حضارى قوى متميز ، تظهر بصماته بوضوح فى كافة مناحى الحياة.

وقد أردتُ فى عجالة، وفى هذا الحيز الضيق، أن أعطى الشرطة بعض حقوقها، وأن أنفذ بعض واجباتى كمواطن تجاه الشرطة، ودورها الرائد وطنيا وتنمويا ومجتمعيا، فهذا حقها علينا، وواجبنا أيضا.

وللعلم، فإن ما ذكرته سواء فى مقالى بالأمس أو اليوم، مجرد أمثلة للإشادة وللإشارة بدور هذا القطاع الهام فى عيده الوطنى، ولا يُعَدُ ما كتبته بمثابة حصر لمجهود وأعمال وإنجازات الشرطة، لأن هذا الأمر يتطلب مساحات أخرى مختلفة، وجهدا بشريا ضخما.
[email protected]