حررت الأجهزة الأمنية 75 شخصًا، من قبضة 4 عناصر إجرامية، أدروا مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص، حيث قام المتهمين بتكبيل المحتجزين والتعدي عليهم بالضرب، لإجبارهم على العلاج، وتقديم أدوية بدون تخصص، وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، وبالعرض على اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان كائن
بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله،
وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف المركز المشار إليه،
وضبط القائمين على إدارته، وتبين أنهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأحدهم المدير
المسئول المشار إليه.
وتبين وجود 75 شخصًا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز، عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال، والتعدي عليهم بالضرب.
وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية، ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، 3 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز، دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل.
وتم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء، بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.
