تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى التاسع وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق» بفندق الماسة بمدينة نصر، بمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين لبحث ومناقشة تحديات الصناعة والاستثمار فى ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبل قطاع الأعمال العام، وآليات التمويل وتعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لثروات مصر وموقعها الجغرافى المتميز.
وتناقش جلسات الدورة التاسعة للمؤتمر عددًا من الملفات الساخنة المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن، فى مقدمتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» والتى حققت نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة.
كما أنها تستعد للدخول فى شراكات أكبر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى المشروعات الكبرى الجارية فى قطاع الأعمال العام وخاصة فى الغزل والنسيج والأدوية والصناعات المعدنية وفرص الشراكة المتاحة مع القطاع الخاص.
كما تتطرق الجلسات إلى سبل النهوض بالصناعة الوطنية والسياسات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لتعميق المنتج المحلى وتقليل معدلات الاستيراد، فضلا عن تعظيم التنمية فى سيناء واستثمار الفرص الواعدة فى المنطقة وكذلك ملفات الاستثمار الرياضى.
وأكد عدد من الصناع والمستثمرين خلال الجلسات التحضيرية ضرورة مواجهة جشع التجار وإعادة ترتيب الأولويات وإصدار قرارات تنظيمية، وتوفير مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع والتصدير، كما تم مناقشة عدد من الملفات والقضايا على رأسها تبعات جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، والمطالبة بضرورة توجيه دعم ومساندة أكبر للصناعة الوطنية وملف التصدير، والاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى ومواجهة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
الاهتمام بالتصدير
وخلال الجلسات التحضيرية قال أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية: يتردد كثيرا أننا نحتاج إلى الصناعة من أجل إحلال الواردات، ولكن يجب الحديث حول التصنيع من أجل التصدير بهدف تحقيق الاستدامة.
وأوضح الوكيل، أن الاهتمام بالتصدير والتشغيل يساهم فى زيادة النمو ويوفر فرص عمل للشباب، مطالبا الحكومة بمزيد من اللقاءات والاجتماعات والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بشكل متكرر للاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التى تواجههم.
وقال: جميعنا نقف مع القيادة السياسية فى تلك المرحلة الصعبة، ونستهدف النهوض بالدولة وتحسين المستوى المعيشى للمواطن، ولكن يجب أن يصل صوتنا للمسئولين ويحدث تواصل للخروج من الأزمات، ونتكاتف جميعا مع بعضنا البعض لتحمل تداعيات هذا الأمر من أجل العبور.
وأكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أهمية الاستفادة من مبادرة «ابدأ» خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى توقيع كثير من الشراكات خلال الفترة الماضية، وأعرب عن أمله فى مشاركة أكبر عدد من المصانع وتسهيل الإجراءات لهم فى أسرع وقت، وأضاف أبوالمكارم، أن الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات يأتى من خلال زيادة الإنتاج.
وقال: خلال الوقت الحالى لن ترتفع الصادرات إلا بتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد المعدات والماكينات وقطع الغيار اللازمة للانتاج، البعض يرى أن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات صعب، ولكننى أراه فى أيدينا ويمكن تحقيقه بحزمة إجراءات تضمن قفزة فى صادرات مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية، وتابع: جميعنا كصناع ومستثمرين نقف خلف الدولة للمساندة فى التحديات وتحقيق التنمية.
وأكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة بأكثر من تريليون جنيه فى مجالات البنية الأساسية منذ عام 2014 وحتى الآن، سواء طرق أو كهرباء وغيرها، وأشار إلى أنه ينبغى مقارنة مردود هذه الاستثمارات فى الوقت الراهن.
وقال: المردود الاستثمارى والصناعى بالطبع لا يتناسب مع حجم الجهود والاستثمارات التى نفذتها الدولة ولا تزال، «مصر بالفعل عملت اللى عليها»، ويتبقى دور القطاع الخاص والجهات المعنية بجذب وتنشيط الاستثمارات والتوسع فى الإنتاج والتصنيع والتصدير.
سلاسل الإمداد
وأكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن العالم أجمع يمر بأزمات اقتصادية متلاحقة خلفتها جائحة كورونا بموجاتها المتتالية مرورا بارتفاع تكاليف الشحن والبترول والغاز وتوقف خطوط انتاج كبرى المصانع والشركات العالمية وما تبعها من تأثر سلاسل الإمداد وختاما بالأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية الكبيرة التى طالت كثيرا من دول العالم المتقدم والنامى والفقير على حد سواء.
وشدد د. هلال على ضرورة التعاون والتكاتف لتعبر مصر آثار هذه الأزمات، ومواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصرى داخليا خلال المرحلة الراهنة، وقال إن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية فى أى بلد سواء متقدما أو ناميا.
ولذلك يجب اتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمها ومساندتها فى مثل هذه الأوقات، لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج والتصدير وخفض البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
أكد د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أهمية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية ومساندتها والاهتمام بتمويل المشروعات الكبيرة مثل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال: لدينا فرص للنمو الصناعى ونمتلك قاعدة صناعية قوية مدعومة بوفرة فى الطاقة -كهرباء وغاز- وأشار إلى ضرورة صرف المساندة التصديرية فى وقتها وأن تأخيرها يعتبر إهدارا ولن يستفيد منه حينها المصدر أو الصانع.
آمال وطموحات
وأكد المهندس هانى صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، أن سيناء تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التى تدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتوفر المزيد من فرص العمل، وقال: سنعرض آمالنا وطموحاتنا فيما يتعلق بتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
وأشار طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجيوشى للحديد والصلب، إلى ضرورة العمل على حل التحديات أمام الصناعة الوطنية، سواء فى مواجهة المنتجات غير المحملة بأعباء الصناعات المحلية والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وكذلك إعادة النظر فى أسعار الخدمات والطاقة التى تحد من المنافسة للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية والداخلية، وأكد ضرورة مساندة الدولة للصناع وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى أنشطتهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل.
الناتج المحلي
وطالبت الدكتورة نورهان العشري، نائب رئيس مجموعة «العشرى» للصلب، بضرورة عودة مبادرة الـ 8% على أن يتم تمويلها عبر إحدى الوزارات الحكومية ولا يتم تمويلها من البنك المركزى وذلك مثلما حدث مع عدة مبادرات من بينها إحلال المركبات والرى الحديث والتمويل العقارى ودعم السياحة، حيث تم نقلها لوزارات مختلفة، وأضافت: يجب على الحكومة دعم هذه المبادرة مرة أخرى لتشجيع النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الإنتاج وارتفاع الناتج المحلي.
السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق، قال إن هناك مشكلات يعانى منها القطاع الصناعي، ويجب ان يتم العمل على حلها بأسلوب احترافى جديد، من خلال التوافق الذى يحدث بين الحكومة والقطاع الخاص أو من يمثلهما.
وأضاف أنه يجب دعم المصنعين ورجال الأعمال للنهوض بالصناعة الوطنية، وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار فى أسرع وقت، حتى يكون القطاع الصناعى قادرا على العمل والانتاج والتصدير.
وأوضح النجار، أن المؤتمر يجب أن يركز فى دورته الجديدة على تصويب الأخطاء التى أضرت بالقطاع الصناعى عن طريق إعادة النظر فيها، من أجل الانطلاق للأمام، مشيرا إلى أنه يجب الاستماع إلى الأطروحات الخاصة بعدد من الاقتصاديين فيما يتعلق بالسياسات النقدية والتمويلية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى لوضع سياسات واضحة متوافق عليها.
النائب مجدى الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أشار إلى أن المجتمع والدولة ككل فى حاجة لإعادة ترتيب الأولويات وفق منظومة تراعى الوضع الحالى وإصدار قرارات تنظيمية سريعة تعالج مواطن التشوهات والقصور واستمرار الإفراج عن السلع والمنتجات والمواد الخام المتواجدة فى الموانئ لتوفير العملة الأجنبية المهدرة بسبب غرامات التأخير.
جشع التجار
سيد بسيوني، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، شدد على أن جزءا كبيرا من الأزمة التى تعيشها الأسواق المصرية الآن بسبب جشع التجار وسياسة التخزين للسلع والتى اتبعوها منذ فترة لتحقيق أرباح فلكية.
وقال: هؤلاء التجار الجشعين هم سبب رئيسى فى الأزمة، ووصل الأمر إلى أن كميات كبيرة من السلع والمنتجات قد فسدت فى المخازن بسبب طول فترة التخزين وجهاز حماية المستهلك اكتشف ذلك من خلال حملات متعددة مؤخرا.
وأكد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسباني، أهمية العمل سريعا على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ليكون جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وقبلها تشجيع المستثمر المحلى الوطنى ليستمر فى أعماله دون معوقات ودعمه للتوسع فى الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، إضافة إلى ضرورة مواجهة مشاكل الضرائب والفجوة التمويلية والبيروقراطية وتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات.
وأكد د. سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب عملا جماعيا لطرح الحلول نحو مختلف التحديات والصعاب فى عدد من الملفات الملحة التى أربكت الأسواق وتسببت فى موجات من الزيادات السعرية الكبيرة.
وأشار إلى أن أزمة الدولار تتطلب حلولا سريعة لضمان دوران عجلة الإنتاج وتوفير مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع والتصدير وتوفير المزيد من العملة الأجنبية بما يسهم فى سد العجز فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب ومواجهة شبح البطالة.
أزمات عالمية
المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن العالم يمر بأزمات وتحديات اقتصادية صعبة وليس مصر وحدها، ولكن تبقى كيفية التعامل مع هذه الأزمات والتحديات هى المحدد الرئيسى لقدرة الدول.
ومدى نجاحها فى إقرار سياسات عاجلة واتخاذ إجراءات قادرة على امتصاص الصدمات والخروج بأقل الأضرار من مثل هذه الأمور الطارئة، وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أمس الحاجة خلال الوقت الراهن إلى أى قرار يدعم استمراريتها ويحافظ على العمالة المتواجدة ويشجع أصحابها على الصمود فى مواجهة الأزمات وتواصل دوران عجلة الانتاج.
وأشار إلى أن أعضاء مبادرة «ابدأ» تم اختيارهم بعناية شديدة منذ عامين لبحث المشاكل والمعوقات الموجودة بالشركات والمصانع ورصد الإجراءات التى تتم، وقال: لم يكن متوقعا هذا الزخم حول المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وحاليا هناك خطط قائمة بشأن عمليات تمويل لعدد من المشروعات والفترة القادمة ستشهد إجراءات بسرعة أكبر.
د. ياسمين كمال، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أكدت أن أعضاء المبادرة يعملون على مدار الـ24 ساعة، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة فى فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى وأن المبادرة حققت على أرض الواقع قصص نجاح على مدار الفترة السابقة وتستهدف المزيد مستقبلا، وأضافت أنهم يستهدفون تأهيل وإعداد عامل محترف ومثقف ومؤهل للعمل طبقا لمتطلبات السوق والمعايير الدولية.
وأضافت أن محور البحث والتطوير يهتم بالعنصر البشرى وبناء الإنسان باعتباره المحرك الأساسى لأى صناعة ناجحة، ونرغب فى تغيير الصورة النمطية عن العامل المصري، وبالفعل حدث تدريب فنى على أرض الواقع.
وأوضحت أن المبادرة تم إطلاقها لتسريع توطين عدد من الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالفعل يوجد طلبات كثيرة ونتواصل مع الجميع عبر الوسائل المختلفة، وأشارت إلى أنهم يستهدفون أن يترك المواطن قيادة «التوك توك» والعودة مرة أخرى إلى الصناعات المهنية، كما أن المصانع المتعثرة يتم زيارتها على أرض الواقع لحل المشكلات ومواجهة المعوقات.
التدريب والتأهيل
نهال الأشقر، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أكدت أن المبادرة تهتم بمحور التدريب وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتقني، وتأهيل عمال قادرين على العمل والإنتاج، وتشجيعهم على اقتحام الصناعة، وأشارت إلى عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها، أو مشروعات جديدة.
إضافة إلى محور دعم الصناعة وتقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع غير المرخصة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها.. وأضافت الأشقر أنه تم إجراء عدة لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين وقالت: «وجدنا أن هناك أزمة تتمثل فى عدم إقبال المواطنين على العمل بالصناعة أو حتى دراسة التعليم التقنى والفني».
سيد أبو القمصان، مستشار وزارة التجارة والصناعة السابق، أكد أن حديث الحكومة حول التحديات والمعوقات التى تواجه رجال الصناعة «متزن»، ولكن يجب أن يتم التحرك بشكل سريع من جانب الوزراء لوضع حلول للتحديات التى تواجه الصناعة مثلما يحدث من جانب القيادة السياسية فى جميع الملفات المختلفة، وأكد أن تسريع الإجراءات والتسهيلات لرجال الصناعة يجذب الاستثمارات داخليا وخارجيا.
أزمة عالمية
وأكد أيمن رضا عبد الله، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن العالم كله يعانى التداعيات والآثار السلبية التى خلفتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن الظروف الراهنة تتطلب الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها فى مواجهة الصعاب والتحديات الاقتصادية.
وفى مقدمتها أزمة الدولار، وأشار إلى أن الصناعة قاطرة التنمية ويجب دعمها بكل السبل وإقرار حوافز وتسهيلات تشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج والتشغيل والتوسع فى أعمالهم، وشدد على أهمية سرعة توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد معدات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للصناعة والتصدير.
النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أشارت إلى أنه يجب أن يتم تطبيق نموذج اقتصادى ناجح من إحدى الدول المتقدمة فى الصناعة ولديها حجم تصدير كبير، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، وأضافت أن تكاليف الإنتاج أصبحت مرتفعة على جميع المصنعين.
وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر السلع، وحدث تعثر فى الدورة المالية ما بين المصنع والمورد والمستهلك، وقالت إنه يجب على الحكومة دعم القطاع الصناعى بقوة فى تلك المرحلة الصعبة.
اقرأ أيضًا| سيد أبو القمصان: ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ليكون جاذبا للاستثمارات
