نفت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة بالمملكة العربية السعودية ما تردد عن إقرار قانون جديد لإجراءات الزواج، مشيرة إلى أنه في إطار ما تردد من شائعات ليس لها أساس من الصحة، تزاحم أعضاء الجالية المصرية لتحرير توكيلات للزواج.
وقالت القنصلية العامة بجدة: "إنه باستطلاع حقيقة الموقف من السلطات المصرية المعنية، خاصة فيما يتعلق بتحصيل مبالغ مالية إضافية على عقود الزواج، أفادت وزارة العدل المصرية أنه قد تبين أن وراء تلك الشائعات مأذون شرعي تم تحويل ما نسب إليه إلى محكمة أسرة عابدين وتم إيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه".
وأضافت: "أما بالنسبة للشخص الثاني فقد تبين أنه منتحل صفة مأذون شرعي وقامت النيابة بالتحقيق معه ووجهت له تهمتي نشر أخبار كاذبة والتدخل في وظيفة عمومية وأمرت بحبسه وعرضه على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية". وأشارت القنصلية العامة في جدة، إلي أن وزارة العدل المصرية أكدت أن هناك لجنة مشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون الأسرة ولم تنته من أعمالها بعد.
وأعربت القنصلية العامة بجدة، عن خالص تقديرها واحترامها لأعضاء الجالية المصرية ، وتهيب بأعضاء الجالية توخي الحذر فيما يُنشر من أخبار كاذبة أو مفبركة تهدف إلى إحداث حالة من القلق والتوتر.
وأكدت استعدادها لمخاطبة السلطات المعنية المصرية لتوضيح الشائعات والأخبار المغلوطة، وتدعو المواطنين إلى تحري مصادر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية الموثوقة للمعلومات وعدم الانسياق وراء مروجي الإشاعات أو المتاجرين بمصالح المواطنين.
