لندن - أ ف ب:
نفذت طواقم فرق الإسعاف البريطانية أمس إضرابًا جديدًا للمطالبة بزيادة أجورهم فى ظلّ التضخم فى المملكة المتحدة حيث يبدو أن النزاعات الاجتماعية لن تهدأ فى مواجهة تصلّب الحكومة.
وهذا الإضراب هو الثالث الذى ينفّذه خلال خمسة أسابيع مسعفو خدمة الصحة الوطنية التى أضرب ممرضوها بالفعل يومين الأسبوع الماضى بعد تعبئة أولى غير مسبوقة فى ديسمبر.ويمتدّ الاستياء الاجتماعى إلى قطاعات كثيرة فى بريطانيا حيث بلغ معدّل التضخم 10٫5% بحسب الأرقام الأخيرة.
غير أن قطاع الصحة الذى يشهد نقصًا مزمنًا فى التمويل والعاملين، متأثر بشكل خاص.وأُعلن عن موعد جديد لتحركات حاشدة فى السادس من فبراير، فى وقت تسعى الحكومة لتمرير قانون حول الحد الأدنى من الخدمة فى قطاعات عدة، بينها الصحة والنقل.واعتبر وزير الصحة ستيف باركلى فى بيان مساء أمس الأول إضراب فرق الإسعاف «مخيّبًا للآمال للغاية» مشيرًا إلى تدابير الطوارئ المتخذة لضمان سلامة المرضى.
وقالت الأمينة العامة لنقابة «يونايت» شارون جراهام: «لم يكن هناك اقتراح واحد خلال خمسة أسابيع» داعيةً رئيس الوزراء المحافظ ريشى سوناك إلى التفاوض لأن بالنسبة إليه، وزير الصحة فى حكومته لا يتمتع بـ»السلطة» للتوصل إلى اتفاق.
وردًا على إشارة باركلى إلى «محادثات بنّاءة» مع النقابات حول الأجور للعام المقبل (2023/2024)، حذّرت المسئولة النقابية من أن المضربين سيبقون «هنا» إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا بالتفاوض بشأن هذا العام.
وأعربت عن أملها فى التمكن من تجنّب يوم التحركات فى السادس من فبراير الذى اعتبرته «يومًا حزينًا لخدمة الصحة الوطنية».
وأكدت أن «الحكومة لديها إمكانية جمع الأمناء العامين» للنقابات «فى أى وقت وسنكون هنا»، مشيرةً إلى أن العاملين فى مجال الصحة سيضمنون سلامة المرضى.
وقالت: «500 شخص يموتون كل أسبوع وهم ينتظرون سيارة إسعاف فى خامس أغنى قوة اقتصادية فى العالم»، مستعيدةً تقديرا مرتفعا أعلنته جمعية مسعفين تُدعى «رويل كوليدج أو إيمرجنسى ميديسن واعتبرت ذلك «عارًا وطنيًا مطلقًا».
