استعرض الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس وقال دعبس أن المادة 19 من الدستور تنص علي ان التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتاصيل منهج علمي للتفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز.
وأشار دعبس ان الدولة متلزمة بمراعة تلك الأهداف في مناهج التعليم ووسائلة وفقا لمعايير الجودة العالمية كما أن التعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقنون والدستور كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومية للتعليم لا تقل عن 4 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة علي جميع مراحل التعليم لضمان الالتزام من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالسياسة التعليمية .
وأضاف دعبس في استعراضة لطلب المناقشة أن السياسة التعليمية تتمتع باهمية كبري في معظم دول العالم كونها تعكس ثقافة المجتمع كما أن سر تقدم وارتقاء الشعوب يرتبط بمستوي التعليم ومدي مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها للمناهج التعليمية ولزيادة التنافسية التعلمية المصرية فإن الأمر يحتاج لمراجعة شاملة للعديد من أساسيات وثوابت العملية التعليمية واقتراح استراتيجية متكاملة للإصلاح التعليمي الشامل سواء من حيث البيئة أو المناهج أو المنظومة التعليمية كامله لتواكب متطلبات الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والتحول الرقمي وتوفير منصات رقمية في العملية التعليمية لاكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالاهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.
وكشف دعبس بأن منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليم مجاني ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الإنفاق التعليمي والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدي الي عدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم او في سوق العمل هو ما يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الاساسية في المنظومة التعليمية والعمل علي توفير بيئة تعليمية متكاملة ومنها أن تكون المدرسة ملائمة ويتوافر بها الفصول الدراسية وفقا للكثافة المعتدلة وتوفير الأثاث والمعدات والوسائل والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية وأن يكون المدرس معدا طبقا للاصول المهنية وبما يواكب العملية التعليمية بهدف التحول الرقمي وأن تكون المناهج الدراسية أداة فاعلة لتطوير التعليم والتواصل مع الحياة المصرية ومتطلباتها والممثلة في الثورة المعلوماتية وأن التطوير في المناهج التعليمية يحتاج إلى عمل يرتكز علي أسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي والتعليم المستمر والتعليم الوظيفي والتعليم التنموي وبناء الشخصية
وأكد دعبس علي أنه يجب الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والمعلم والطالب والمقررات والمناهج والمبني المدرسي والوسائل التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق المعايير والاساليب العلمية الحديثة لملاحقة النمو العلمي السريع والتطور التربوي المعاصر وحاجة المجتمع
وأضاف دعبس قائلا إن المجتمع المصري يعاني من مشكلات عديدة نراكمت علي مدار عقود وفي مقدمتها مشكلات التعليم والتي تتشابك مع قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية تتطلب ميزانيات ضخمة وخططا واستراتيجيات حازمة لاحداث نقلة نوعية في جودة التعليم في ظل عصر فائق السرعة.
وأشار دعبس إلى أن مشكلة التسرب من التعليم تعد من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في مصر وتؤثر سلبا علي بيئة المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه نظرا لما يترتب علية من جهل وبطالة وفقر وخاصة أن هذه العملية تهدد مستقبل اجيال لان تسريب التلاميذ من التعليم لا يقتصر نتائجة علي الطلاب بل يمتد الاثار لجميع نواحي الدولة
