قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قانون المحاجر عائق كبير أمام النهوض بصناعة المحاجر ولابد من إعادة النظر فيه مع إعادة دراسات الإنتاج لخفض التكاليف وتعظيم القيمة المضافة للصناعة وزيادة الصادرات، جاء ذلك خلال ختام الجلسات التحضيريـة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى التاسع..
.وأوضح أنه يوجد بعض المشاكل التى تواجهها صناعات مواد البناء ومنها رسوم الطرق، فأكثر من 1.5 مليار طن تسير على الطرق.
وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق أرباح 4 مليارات جنيه وليس 800 مليون فى قانون الثروة المعدنية من خلال زيادة المحاجر وأعداد المستثمرين وبالتالى يرتفع العائد الذى تتحصل عليه الدولة.
وأوضح عبدالحميد، أن رفع أسعار الفائدة سوف يساهم فى ارتفاع معدلات التضخم.
لأن التضخم فى مصر ناتج عن صعود التكاليف وليس لزيادة السيولة مع المواطنين، ويجب الاهتمام بالصناعة المحلية، وخفض الفائدة للقطاع للحفاظ على المصانع والطاقة الإنتاجية الحالية.
