يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات حول إمكانية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الأغراض المزدوجة إلى بيلاروس ضمن حزمة عقوبات قادمة على مينسك.
وفقًا إذاعة RMF ، تعارض ألمانيا حاليًا فكرة التزامن الكامل للعقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا، بدعم من دول أخرى، مشيرة إلى إنه طالما أن القوات المسلحة البيلاروسية لا تشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، فمن الضروري التعبير عن معارضتها للعقوبات ضد روسيا.
وبحسب صحفي من RMF، تجري مناقشة الحظر الكامل على الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقول المحطة الإذاعية، إن بيلاروس يمكنها حتى الآن إحضار بعض الأسلحة من الغرب ثم نقلها إلى روسيا.
كما ذكرت الإذاعة، أن من بين العقوبات المحتملة، فرض حظر على تصدير الإلكترونيات أو الأجهزة المنزلية أو السلع الكمالية من الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس، والتي لا تزال تستوردها.
كما أبلغت مصادر من المفوضية الأوروبية، أنه سيتم فرض عقوبات على البنوك البيلاروسية، لأن الروس يذهبون إلى مينسك لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.
