كيف حققت مصر أمنها الغذائي؟.. 10 إجراءات عالمية (خاص)

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة جامعة المنوفية،  إن إقامة مركز عالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب في مصر أحد الأهداف التي يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأضاف درويش، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي أمانة المسؤولية وهو يعمل جاهدا على تأمين الغذاء للشعب المصري، وذلك من خلال عدة مسارات متوازية ومتكاملة كلها تصب في تحقيق إقامة مركز عالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب في مصر لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 

وتابع: «لقد بدأت فكرت إقامة مركز عالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب في مصر في أبريل 2014 وتم اختيار منطقة دمياط في البداية ثم دخل على الخط المنطقة اللوجستية حول قناة السويس بعد تطوير المجرى الملاحي للقناة بجانب أن هناك أكثر من منطقة يمكن أن تساهم في إنجاح المشروع مثل دمياط والعقبة ومنطقة قناة السويس ولعل المنطقة الاقتصادية حول قناة السويس لها ميزة تنافسية نظرا لموقعها المتميز خاصة بعد إتمام التفريعة الجديدة». 

 

ولفت إلى أن هذا المشروع يتم الدفع به بقوة؛ إذ طرحه سامح شكري وزير الخارجية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2022 وذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

 

وأشار إلى أنه خلال مشاركة وزير الخارجية أيضًا في (مؤتمر صوت الجنوب) أكد نفس هذا المطلب في كلمته، منوهاً بالتحديات التي تواجه دول الجنوب جراء الأزمات المتلاحقة، بما في ذلك جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد، معربًا عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

 

كما أن التوترات والنزاعات الدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على ارتفاع اسعار النفط وتوقف سلاسل الإمداد وحالة تضخم عالمية، بالإضافة إلى الأحداث التي مرت بها الدولة المصرية بعد عام 2011 والحرب على الإرهاب والتربصات خارجية وداخلية التي تحيط بالدولة المصرية.

 

وتابع وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية أنه في ظل التحديات الكبرى التي تواجه هذه الجهود وتعوقها مثل الزيادة السكانية المطردة؛ حيث إن مصر تعد أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم بواردات سنوية تتجاوز الـ10 ملايين طن في المتوسط في العام، وذلك في ظل محدودية الموارد المائية وقلة الموارد المالية والتغيرات المناخية المستمرة وتؤثر على الأمطار والجفاف والأوبئة العالمية.

 

وأضاف أستاذ المحاصيل الحقلية أن من المسارات التي تعمل عليها الدولة المصرية لتأمين الغذاء وإقامة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب هي:

 

◄ الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال خطة للتوسع الأفقى بإقامة مشروعات زراعية متكاملة تنموية قومية عملاقة مختارة بعناية والتي تعد بمثابة شرايين للتنمية في مصر مثل استصلاح واستزراع المليون ونصف فدان ومشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى الخير وتنمية شمال ووسط سيناء وكثير من العديد من المشروعات الزراعية العملاقة.

 

◄ تعظيم استغلال وحدة الأرض ووحدة المياة خاصة في جنوب الوادى وسيناء، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائي أقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع فى المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب) واعتماد الزراعة الزكية مناخيا.

 

◄ إقامة شبكة من الطرق والموانئ والمطارات لتسهيل عمليات النقل واللوجستيات في فترة بما يفوق ما قامت به طوال 60 سنة ماضية.

 

◄ تطوير نظم الري وترشيد المياه وتبطين الترع لتوفير كميات مياه يعاد ضخها في المشروعات القومية الجديدة.

 

◄ إقامة المشروع القومي للصوامع للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضم مصر الآن 70 صومعة مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم على مستوى محافظات الجمهورية.

 

◄ مشروع المستودعات الاستراتيجية والذي يساهم أيضا بأن تكون مصر مركزا عالميا لتخزين الحبوب وتداولها، حيث أعلنت وزارة التموين إنشاء 7 مستودعات استراتيجية جديدة لزيادة المخزون السلعي وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع بما يضمن سلامة وجودة المنتجات.

 

◄ تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام و يبلغ متوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد 5 مليارات جنيه وسيخدم 4 محافظات، كما سيحسن منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين، وهذه المستودعات ستعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل بين 8 و9 أشهر.

 

◄ تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية بما يساعد على إنشاء بورصات سلعية سترفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

 

◄ تفعيل الزراعة التعاقدية مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محاصيل معينة خاصة محاصيل الذرة والزيوت واستلام القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية للمزارع المصري.

 

اقرأ أيضا| تعظيم إنتاجية الوحدات ذات الطابع الخاص بزراعة المنوفية