قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بمعاقبة الدكتور عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطى - رئيس جامعة دمنهور السابق ومحارب مفرح رسلان محارب - مدير عام الشؤون الهندسية بالسجن المشدد 15 عاماً، وتغريم رئيس الجامعة مبلغ 2 مليون و305 ألاف جنيه، وتغريم الثانى 2 مليون و722 ألفاً و 800 جنيه عما أسند إليهما.. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل،بأمانة سر حسام الرملي.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من باسم محمد أحمد راشد و أمل محمد محمود إبراهيم وحسين على محمد مطاوع ويحيى محمد عباس فرج صدقة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريم الأول خمسة وستين ألف وثمانمائة خمسة وسبعين جنيها والثانية مبلغ خمسة وستين ألف وخمسمائة جنيها وثالثهم خمسة وستين ألف جنية وأخرهم ألف جنيها عما أسند إليهم، كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم سالفى الذكر من الوظيفة العمومية، وإلزام جميع المحكوم عليهم سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية
تضمن الحكم إعفاء كل من: محمد إبراهيم محمد قابيل وأسامة محمد مصطفى احمد عبدالله وأحمد محمد مصطفى احمد عبدالله وعلى سعد على نويجى ومحمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج من العقاب، كما ألزمت هيئة المحكمة المدعى عليهم فى الدعوى المدنية بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى بصفتة مبلغ مليون جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمتهم مصاريفها ومبلغ مائتى جنية أتعاب المحاماة.
واستمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية لطلبات الدفاع والمدعى بالحق المدنى عن جامعة دمنهور حيث حضر عن الجامعة كلا من " عبد الحفيظ فتيانى - مدير الشؤون القانونية والدكتور أحمد حمام نائب - مدير الشؤون القانونية، وطالبا بتعويض مليون جنية من المتهمين ال 11 على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما تسببا فيه من خسائر مادية ومعنوية للجامعة
كما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور السابق والمكون من دكتور عمر سالم وخالد أبو هاشم وصلاح النجار
حيث دفع فريق الدفاع ببطلان القبض والتفتيش وعدم معقولية الواقعة، وبطلان شهادة شهود الإثبات.
وقدم فريق الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة موضح بها طلبات الدفاع وملاحظاتة حول إجراءات القبض والتفتيش وتفنيد لشهادة شهود الواقعة، كما إستمعت لدفاع النيابة والتي طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.
وكان المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ورئيس الإستئناف قد أحال كل من «عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطي، 57سنة رئيس جامعة منهور،ومقيم دمنهور، ومحارب مفرح رسلان محارب 44سنة - القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة دمنهور ومقيم قرية أبو الخير مركز أبو حمص، وباسم محمد أحمد راشد 51 سنة - الأمين المساعد للشؤون المالية بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور، وأمل محمد محمود إبراهيم 48 سنة - مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بجامعة دمنهور ومقيمة دمنهور، وحسين على محمد مطاوع 76 سنة - القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور ومقيم الإسكندرية، ومحمد إبراهيم محمد قابيل 45 سنة - مدير وشريك بشركة " تون ترووب" للتجارة والإستيراد والتصدير ومقيم الإسكندرية، وأسامة محمد مصطفى احمد عبدالله 40سنة - مدير وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بدمنهور، وأحمد محمد مصطفى أحمد عبد الله 42 سنة - مهندس مدنى حر وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات شركة أبناء المهندس محمد مصطفى أحمد عبدالله و مقيم دمنهور، ويحيى محمد عباس فرج صدقة (هارب) 50 سنة - مالك شركة ويل باور للمقاولات وتوريداتها وخدمات النظافة ومقيم دمنهور، وعلى سعد على نويجى 33 سنة - مهندس مدنى ومالك مكتب على سعد نويجى للمقاولات العموميه ومقيم مركز أبو حمص، ومحمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج 52 سنة - سائق بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور»، إلى المحاكمة الجنائية.
لأنهم فى غضون الفترة من سبتمبر عام 2020 حتى 23 نوفمبر 2021، أولاً : قام المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين بجامعة دمنهور - الأول رئيس الجامعة والثاني القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشئون الهندسية والثالث الأمين المساعد للشئون المالية والرابعة المدير العام للإدارة العامة للمشتريات والمخازن. طلبوا وقبلوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين من السادس حتى التاسع .عطايا - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظائفهم ؛ بأن طلب المتهم الأول بوساطة المتهم الثانى مبلغ مليونين وخمسة وثلاثين ألف جنيه، اخذ منه - بوساطة المتهم الحادى عشر - مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفاً.
وطلب المتهم الثانى مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف جنيه، أخذ منه مليونا وثمانمائة وثمانين ألفاً وكذا طلب وأخذ أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنيه، وقبل وأخذ المتهم الثالث مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنه بقيمة ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها، وقبلت وأخذت المتهمة الرابعة مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنها بقيمة تسعة آلاف جنيه، وذلك مقابل إسنادهم أعمال مقاولات بكليات "التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة، العلوم " والمعامل المركزية بجامعة دمنهور لصالح المتهمين من السادس حتى التاسع وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.
ثانيا: المتهمان الأول والثاني أيضا بصفتيهما آنفتي البيان، طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين السادس والتاسع والعاشر، عطايا على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلب المتهم الأول_ بوساطة المتهم الثانى مبلغ تسعمائة ألف جنيه، أخذ منه بوساطة المتهم الحادى عشر، خمسمائة ألف جنيه، وطلب المتهم الثانى مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه، أخذ منه سبعمائة ألفاً، وذلك مقابل إسنادهما أعمال مقاولات بجامعة دمنهور، بكلية الهندسة وبقطاع النوبارية وبمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان لصالح المتهمين السادس والتاسع والعاشر وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.
ثالثا : المتهم الخامس: بصفته موظفا عموميا، القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السادس والتاسع والعاشر، عطايا على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منه مبلغ خمسين ألفاً وكذا طلب وأخذ أعمال توريد وتركيب ألواح من الرخام بقيمة خمسة عشر ألف جنيه بوحدات سكنية يمتلكها، وذلك مقابل تسهيل تنفيذ أعمال الصيانة المسندة إليهم بالمعهد المذكور سلفاً.
رابعا: المتهم الثانى أيضا بصفتة آنفة البيان طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السابع والثامن، عطايا على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ منهما مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال مقاولات بعدد من مبانى الجامعة لصالحهما وإستلامها وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها .
خامسا : المتهم الأول أيضا بصفتة آنفة البيان طلب وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا _ على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب بوساطة المتهمة الرابعة مبلغ ستين ألف جنيه، أخذه بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إسناد عمليتى توريد مستلزمات تعقيم ووقاية للجامعة لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنهما.
وبصفتة آنفة البيان قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل بوساطة المتهم الثالث وأخذ مبلغ مائتين وأربعين ألف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر، وذلك مقابل مقابل تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة نظير إستغلاله كافتيريات ومنافذ بيع بالجامعة على النحو المبين بالتحقيقات.
أيضاً بصفتة آنفة البيان قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ مبلغ عشرين ألف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إصدار قرار بقصر تنظيم الحفلات بالجامعة على شركتة على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفتة آنفة البيان قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا على سبيل الرشوة للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن قبل وأخذ بنفسه وبوساطة المتهم الحادى عشر مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه؛ وذلك مقابل السماح له بإستخدام منصتة الإلكترونية الخاصة إلى جوار منصة الجامعة الرسمية فى التعامل مع طلبة الجامعة وعدم إصداره قرار بأيقافها وذلك خلافا للحظر الصادر من مجلس الجامعة على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمان الثالث والرابعة بصفتيهما آنفتي البيان قبلا وأخذا لنفسيهما من المتهم السادس؛ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قبلا وأخذا مبلغ إثنين وعشرين ألف جنيه وذلك مقابل إسناد عملية توريد مستلزمات تعقيم ووقاية لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون من السادس حتى التاسع قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظائفهم؛ بأن قدموا للمتهمين من الأول حتى الرابع عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند الأول.
ثامنا: المتهمون السادس والتاسع والعاشر قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند ثانيا، كما قدموا رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الخامس عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند ثالثا.
تاسعا: المتهمان السابع والثامن أيضاً قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدم للمتهم الثانى عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعا على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهم السادس أيضا قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الإتهامات الواردة بالبند خامسا، كما قدم رشوة لموظف عمومى للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند خامسا ، أيضا قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن قدم للمتهمين الثالث والرابعة عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند سادسا.
حادى عشر: المتهمان الثانى والحادى عشر أيضا توسطا فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطا فى جريمتى الرشوة موضوع الإتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانى عشر: المتهمون الثالث والرابع والحادى عشر أيضا توسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وللإمتناع عن عمل من أعمالها وللإخلال بواجباتها؛ بأن توسطوا فى جرائم الرشوة موضوع الإتهامات الواردة بالبند خامسا على النحو المبين بالتحقيقات، وبتاريخ 8 أغسطس 2022، أحالهم المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقا لنصوص مواد الإتهام مع إستمرار حبس المتهمين من الأول حتى الخامس إحتياطيا على ذمة التحقيق ، وسرعة القبض على المتهم التاسع وحبسه إحتياطيا على ذمة القضية، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
اقرأ ايضا|حبس رئيس جامعة دمنهور السابق 15 عامًا وغرامة 2 مليون جنيه
