أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، أنه بإعلان البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري بقيمة أكثر من 2 روبل روسي، أصبح من المتوقع العمل على تدابير اقتصادية لتحقيق علاقات شراكة متميزة في استيراد السلع الأساسية مما يُجنب الاقتصاد قفزات كبيرة في الأسعار.
وأوضح نوار خلال تصريحات لبوابة أخبار اليوم ، أن ما أعلنه المركزي الروسي، يأتي بالتزامن في سياق إيجابي متصل مع استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بتحركات طفيفة دون مستوى 30 جنيه للدولار في الأسواق مبشر بدخول منطقة السعر العادل طويل الأجل للجنيه مقابل الدولار، وجيد للإستقرار المالي والإقتصادي.
وذلك في ظل تعهد البنك المركزي المصري بالالتزام بإتفاق صندوق النقد الدولي المتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار أمريكي على إمتداد 46 شهراً.
والتحول إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ضمن إجراءات السياسة النقدية الأخرى التي تم إقرارها مؤخرا بشأن سوق الصرف وأسعار الفائدة، والاعتمادات المستندية، والتحويلات، وإصدار شهادات إدخار بعوائد تراوحت بين 20% إلى 25%.
وأوضح أنه بانتهاء القفزات الحادة، يمكننا توقع تفائل حذر برغم استمرار اضطرابات إقتصادية عالمية شديدة، وتحدي البنك المركزي المصري في السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي الكلي.
واستطرد أتوقع إستقرار الدولار قرب توازن طويل الأجل بنهاية الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتناسب تقريباً مع حلول شهر رمضان الكريم، وأتوقع حذر الحكومة خلال الأشهر المقبلة من اللجوء إلى الأموال الساخنة في مواجهة أزمة التمويل، بالرغم من عودة صناديق الإستثمار الأجنبية لشراء الأذون والسندات على الخزانة العامة، بأسعار فائدة تتجاوز 20%.
اقرأ أيضا: فوائد اعتماد الجنيه المصري بالبنك المركزي الروسي| فيديو
وفي ظل ظروف عدم يقين مستمرة في الاقتصاد العالمي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبيه احتياجات أساسية من السلع والخدمات، يظل ذات أهمية حاسمة تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المشتركة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والتعامل الجيد مع تدفق الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد مع إتاحة فرص كبيرة للمستثمرين لشراء حصص في الشركات المملوكة للدولة في سياق طرح أصول حكومية تماشياً مع إعلان سياسة ملكية الدولة، حيث سيكون لذلك أثرا إيجابيا جوهريا على تخفيف ضغوط توافر السيولة وميزان المدفوعات، ووضع الموازنة العامة للدولة.
