بالتأكيد فإن كل من هو خارج منظومة دعم الخبز يعانى إلا مارحم ربى.. فالخبز الحر يحتاج إلى ميزانية يومية لم يعد يقدر عليها الكثيرون وإذا أضفنا إلى ذلك «فينو» سندوتشات المدارس فالأمر يخرج عن السيطرة ومع تلاعب أصحاب المخابز فى الأوزان ليصبح الرغيف 90 جراما 60 جراما بقدرة قادر ينتهى فى قضمة واحدة مع أسعار اقتربت من الجنيهين فهنا كان ولابد من تدخل الحكومة.
ولهذا فقرار الحكومة فى الدخول فى إنتاج الخبز الحر خطوة مفيدة للحكومة والمواطن ففى ظل إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى وزيادة مخصصات دعم الخبز لحوالى 90 مليار جنيه بدلا من 51 مليارا كما كان مقررا فى الموازنة يدفعها لبيع جزء من الخبز المدعم بالسعر الحر لغير المشمولين بالدعم وتعويض ما تتحمله من أعباء ... ومن جهة اخرى يشترى المواطن الخبز بسعر التكلفة 75 قرشا كما هو مقترح بدلا من جنيه وجنيهين ويخف بعض من أعبائه وهكذا تكون استفادته.
ولكن يبقى أن تحكم الدولة سيطرتها على أصحاب المخابز الذين لا تنتهى حيلهم للتلاعب بأوزان الرغيف ومواصفاته مع تغليظ العقوبة على المتاجرين الذين دأبوا على سرقة الدعم منذ أزمان بعيدة.
خطوة استفادة المواطنين غير المشمولين بدعم الخبز من خلال كروت شحن مسبقة الدفع بسعر التكلفة قد لاتكون خطوة واسعة ولا هى منتهى الأمل للتخفيف عن المواطنين ولكنها ربما نوع من الطبطبة البسيطة و «نواية» تسند الزير.
