كتب: هاجر عودة
أجلت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم، السبت، قضية عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لرفضه قيد حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية والأكرانية، لجلسة 18 فبراير للاطلاع.
وكان المحامي هاني سامح، وكيلا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الأجنبية بالخارج وفي طلباتها عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، وشملت القضية على الكثير من الأحكام الصادرة ضد الحارس.
وقال المحامي، إن أهم واجبات الحارس القضائي في أثناء أعمال الحراسة المحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.
اقرأ أيضا
استمرار حبس المأذون المزيف صاحب منشور «اتجوزوا بسرعة يا شباب»
وذكر أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة نص في مادته الثالثة على أن تنشأ بالنقابة الجدول العام، ويقيد فيه من يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا وصدر لصالحهم بقرار رسمي بالمعادلة من جهة الاختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وأضافت الدعوى أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا، وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب إعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة.
