قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة فريق الإشراف على العناية المركزة بمستشفى مشتول السوق المركزي والصيدلى الأول؛ للشئون القانونية للتحقيق معهم لتقصيرهم في أداء عملهم، مشددا على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.
اقرأ أيضا | فحص 442 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن حديثي الولادة بالشرقية
كان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قام بالمرور على مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
تفقد وكيل الوزارة، خلال جولته بقسم العناية المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، ومناظرة مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مطلعا على ملفات المرضى للتأكد من استيفائها للبيانات، وتدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية، وتقييم مدى الإلتزام بخطة العلاج، فرصد تقصير وإهمال فريق الإشراف فى عملهم وإهمالهم في رعاية المرضى فأحالهم للتحقيق.
كما اشتملت جولة وكيل الوزارة المرور على أقسام المعامل، وبنك الدم، لتفقد سلامة الأجهزة والمبردات، ومناظرة المخزون المتوافر من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة لمراجعة السجلات.
كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات لمناظرة نسبة الإشغال، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وراجع السجلات الطبية بالقسم، بينما يخضع قسم الحضانات حاليا للتشغيل التجريبي بعد أن تم الانتهاء من تطويره بتكلفة تقديرية ١.٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني لتوسعته واستغلال الأماكن المتاحة في تقديم الخدمة، وزيادة عدد الحضانات من ١٥ إلى أكثر من ٢٥ حضانة، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى.
يذكر أن مستشفى مشتول السوق المركزي شهدت مجموعة من أعمال التطوير خلال العام الماضي، تضمنت إنشاء قسم جديد للعناية المركزة وتجهيزه بقوة ٩ أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين جنيه دعما من وزارة الصحة، بالإضافة لإمداد القسم بالتجهيزات الطبية، وجهاز تنفس صناعي، وجهاز الصدمات، وغيرها من الأجهزة الأخرى اللازمة للعمل، هذا بخلاف تطوير قسم الاستقبال والطوارئ ليسع حالياً ١٤ سريرا بدلاً من ٧ أسرة قبل التطوير، وتجهيزه بالأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، مع إضافة شبكة غازات كاملة، وتجهيز غرف ملاحظة مزودة بعدد ٦ مونيتور، وغرفة إنعاش قلبي ورئوي بعدد ٢ سرير و٢ مونيتور، وغرفة غرز، وكشك عظام، وكشك نساء مزود بأشعة تليفزيونية، وصيدلية، وغرفة سحب عينات، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ١.٥ مليون جنيه، دعما من المجتمع المدني.
