حقيقة مؤكدة يدركها العالم وتعيها كل الدول والشعوب الساعية للإصلاح والنمو والتطور، والمنطلقة على طريق التنمية الشاملة ووفرة الإنتاج، وتلبية حاجة الاستهلاك المحلى وإتاحة الفرصة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
هذه الحقيقة تقول بكل بساطة وواقعية، أن التصنيع هو الطريق الصحيح المؤدى لبلوغ هذه الأهداف، والوصول إلى هذه الغايات وتحقيق هذه الطموحات المشروعة والضرورية لكل الدول وجميع الشعوب.
ولا مبالغة فى القول بأن الضرورة تفرض علينا، أن نضع قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية، على رأس الأولويات وفى مقدمة الاهتمامات فى البرنامج الاقتصادى للنهوض بالدولة المصرية، فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفى ذلك علينا أن نؤمن بأن قضية التصنيع هى الركيزة الاقتصادية الأساسية، والأكثر أهمية فى المرحلة الحالية والمقبلة أيضًا، فى ظل سعينا الجاد للنهوض الشامل وتحقيق طفرة فى الإنتاج تسد حاجة الاستهلاك، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وما عكسته من آثار وسلبيات على كل دول العالم ونحن منها.
وإذا كنا نؤكد على ذلك بوصفه ضرورة حتمية، فإننا نؤكد أيضًا على ضرورة السعى والعمل المكثف والجاد، للوصول إلى هدف محدد، وهو أن يكون شعار صنع فى مصر علامة مميزة تزين كل المنتجات فى السوق المحلى، سواء كانت هذه المنتجات ملبوسات أو معدات وأدوات صناعية أو سلعًا معمرة أو صناعات غذائية، أو صناعات للسيارات للركوب ووسائل للنقل الخفيف والثقيل وغيرها من الصناعات المتطورة والحديثة.
وكلنا دون شك نتمنى أن يأتى اليوم الذى تكون فيه جميع السلع والمنتجات المصنعة التى نحتاج إليها، كلها دون استثناء صناعة مصرية من تصميم العقول المصرية وإنتاج العمال والصُناع المصريين.
ولعلى لا أبالغ على الإطلاق إذا ما قلت إن هذه ليست أمنية بعيدة المنال أو مستحيلة التحقق، بل على العكس هى أمنية متاحة وممكنة التحقق، إذا ما أدركنا الحقيقة المؤكدة فى هذه الحياة والتى تقوم على أساس راسخ وهو أن العمل الجاد والجهد المخلص والصادق هما الوسيلة الصحيحة لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات ونهضة الدول والشعوب.
