أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة أنه الرخصة الذهبية للمشروعات يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئي لدعم القطاع الصناعي.
ويقوم مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بدعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئياً حيث يوفر المشروع دعم مالي وفني للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة.
يأتي ذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تقدر ب 2.5% بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق كما تم توقيع إتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجاري الإنتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
وشددت وزيرة البيئة إلى أن اتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى ربط الصناعة والزراعة لدعم مسارات التنمية وخاصة ان الاستثمار بالمخلفات الزراعية يعد من أهم المجالات حالياً وخاصة أنها تقدر بما يزيد عن ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً.
وقامت الوزارة بإعداد وإطلاق استراتيجية للمخلفات الزراعية وخطة عمل المخلفات الزراعية، كما تم الإنتهاء من استراتيجية الإقتصاديات القائمة على المواد الحيوية وسيتم إطلاقها الشهر القادم، والتي تم إعدادها لدعم الصناعات القائمة على ذلك وسيتم العمل حاليا على نماذج استثمارية لمشروعات محددة مثل ملف المخلفات الزراعية يخدم البيئة بشكل أكثر تنظيماً ويساهم فى بناء منظومة صناعية متكاملة وليس مشروعات صغيرة بما يدعم التنمية الصناعية بمصر.
