أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء ١٧ يناير الجاري، بيانًا طالبت فيه الجهات المعنية بسرعة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي.
جاء نص البيان كالتالي:" يسود المجتمع المصري في الوقت الراهن حالة من الارتباك والترقب نتيجة للتصريحات المتلاحقة الصادرة عن مؤسسات الدولة المعنية، التي أثارت جدلًا واسعًا فيما يخص عرض أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأن هناك الكثير من الأسر المصرية لديها أزمات عالقة تؤدى إلي حالة من عدم الاستقرار والتعسر في المضي قدما نتيجة إشكاليات وثغرات نصوص قوانين الأحوال الشخصية الحالية ؛ وما اسفرت عنه من ضياع حقوق الأمهات والآباء والأبناء، وعُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية."
وانطلاقاً من ذلك، قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى شهر أبريل 2022 بتقديم مسودة مشروع قانون جديد من إعداد المؤسسة - عملت علي اعداده منذ ما يقرب من عشرون عامًا- بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل ، وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق وما إلى ذلك، كما تضمن مشروع القانون شق موضوعي وشق اجرائي.
كما قامت المؤسسة بإقامة عدة موائد حوارية تضم فئات المجتمع المختلفة لفتح الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة وتبنته النائبة نشوى الديب، وحصلت على 60 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.
وفي هذا الصدد عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرًا مائدة حوار خلال شهر يناير الجاري، حول أهمية وجود قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدل والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة وضرورة طرحه للحوار المجتمعي، وقد نتج عن هذه المائدة عددًا من التوصيات.
