عندما أعلنت مصر فكرة بناء السد العالى، انهالت عروض تمويل المشروع من 7 دول، هي الاتحاد السوفيتي وألمانيا الديمقراطية وبولندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية.
ثم أعلنت أمريكا بالاشتراك مع البنك الدولى موافقتها أيضا على التمويل ومنح مصر 200 مليون دولار علاوة على 200 مليون دولار أخرى تحصل عليها مصر كقروض من البنك الدولى.
وأعلن مستر "هربرت هوفر" وكيل الخارجية الأمريكية أنذاك أن أمريكا ستساهم فى المشروع بمبلغ 55 مليون دولار تؤخذ من اعتماد المعونة الاقتصادية للشرق الأوسط.
وانتظرت القاهرة رد البنك الدولى بشان عرض التمويل وسافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية أنذاك لإجراء مباحثاته مع "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى ووافق البنك في 9 يوليو 1956 على تمويل مشروع السد العالي.
وبدأت المؤامرات وتراجعت أمريكا فى عرضها وسحب البنك الدولى عرضه بالتمويل فى 19 يوليو وبدأت مصر تفكر في استغلال مواردها الداخلية، فأعلن عبد الناصر بتأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية، وانهالت التبرعات من المواطنين لتنفيذ المشروع، وتعرضت مصر للعدوان الثلاثي على مصر من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، وصمدت مصر فى وجه المؤامرات.
ولم تترد مصر فى قبول القروض الأجنبية المشروطة وأعلن الاتحاد السوفيتي قرضا قيمته 400 مليون رويل للمساهمة فى المشروع.
اقرأ أيضا | «السد عالي».. حلم «ناصر» لحماية مصر من الفيضانات
وفى 27 ديسمبر عام 1958 تم توقيع الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي ومصر لبناء المرحلة الأولى للمشروع وكانت هذه الاتفاقية هي الخطوة الحاسمة فى تاريخ المشروع لتتضمن هذه المرحلة بناء الجزء الأمامى للسد وبناء البوابات والمعدات والآلات اللازمة لتحويل المياه المعتمد عليها مشروعات الري وإصلاح الأراضى.
المصدر مركز معلومات أخبار اليوم
