يعتبر ميشال معوض، النائب في البرلمان اللبناني ومؤسس حركة الاستقلال في لبنان، أبرز الأسماء التي تمتلك فرصة خلافة ميشال عون، في رئاسة لبنان، ولكنه إلى حد الآن فشل في الوصول إلى النصاب القانوني للانتخاب من قبل مجلس النواب اللبناني (البرلمان).
وخلال 10 جلسات سابقة لانتخاب رئيس لبنان، فشل النواب اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد للبلاد، كان آخرها في منتصف ديسمبر الماضي، كما فشل معوض خلال 10 جلسات في إقناع نواب البرلمان بانتخابه بالعدد الكافي المطلوب كي يصبح رئيسًا للبلاد.
وبعد أكثر من شهر يعود مجلس النواب اللبناني للاجتماع مرة أخرى من أجل انتخاب رئيس جديد، مع استمرار أزمة الخلافات الداخلية بين النواب والتكتلات، والتي تحول دون الاتفاق على تسمية رئيس جديد للبلاد.
أمور معقدة لميشال معوض
وبموجب الدستور اللبناني، يتيعن على المرشح الحصول على أصوات 86 نائبًا من أصل 128 نائبًا في البرلمان (أغلبية الثلثين) في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتًا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها (نسبة الـ"50%+1" من أعضاء المجلس ككل)، شرط استمرار النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوًا على الأقل.
وهذا الأمر يبدو إلى الآن بعيد المنال بالنسبة لأي مرشح، وبالنسبة لميشال معوض، الذي يتصدر سباق المرشحين، حيث نال 38 صوتًا خلال آخر جلسة تصويت عُقدت في 15 ديسمبر، ما يعني أن معوض، المرشح الأبرز لخلافة ميشال عون، لا يزال بعيدًا بمسافة كبيرة عن الوصول للنصاب القانوني اللازم لانتخابه رئيسًا للبلاد.
هذا الأمر يعني أن معوض لا يزال بحاجة إلى استمالة 48 ناخبًا على الأقل إلى جانب الـ38 الذين صوتوا له من قبل كي يصل إلى أغلبية الثليين، أو على الأقل نيل أصوات 27 نائبًا، ليصل إلى الأغلبية المطلقة في جلسة التصويت الثانية، لكن يتحتم ضمان حضور النواب بالنصاب القانوني في جلسة التصويت الثانية.
شغور رئاسي
ويعرف لبنان حاليًا حالة من الشغور السياسي منذ أن غادر الرئيس السابق ميشال عون، منصبه في 30 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، التي دامت لست سنوات، مخلفًا حالة من الشغور الرئاسي في لبنان.
ولم يكن بوسع "عون" أن يمدد بقاءه في الرئاسة اللبنانية، حيث ينص دستور البلاد على أن ولاية الرئيس لمدة ست سنوات، لا يجوز تجديدها لولاية أخرى، وفقًا للدستور اللبناني.
وقبيل أن يغادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته منصبه، فشل مجلس النواب اللبناني "البرلمان" لأربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
انتخاب غير مباشر
ويُنتخب الرئيس في لبنان عن طريق الانتخاب الحر غير المباشر، فيقوم البرلمان بانتخابه، ولا يتم ذلك عبر الاقتراع الحر المباشر من الناخبين اللبنانين، الذين ينتخبون فقط نواب البرلمان، البالغ عددهم 120 نائبًا.
ويقضي نظام المحاصصة السياسية في لبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية، والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان.
ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبًا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون)، فيما تأتي تاليًا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والتي تضم 18 نائبًا (مارونيون وغيرهم)، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.
كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذي يترأسه المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية.
ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار "8 آذار" المتحالف مع حزب الله.
