نجاحات كبيرة حققتها منظومة الأقطان الجديدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان، الأمر الذى أدى إلى مشاركة واسعة من المزارعين والتجار، وتحقق التوازن لهم وتقديم أسعار عادلة لسعر القنطار، والتى تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
المهندس : محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أكد أن الوصول للسعر العادل بالنسبة للقطن هو أساس عمل منظومة تداول وتسويق القطن، وأن هذا السعر هو الذى يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين وحصول التجار على القطن المطلوب لتشغيل المحالج ومصانع الغزل والنسيج بأسعار متوافقة مع السعر العالمى بهدف فتح أسواق جديدة أمام تصدير القطن المصرى وخفض الاستيراد الذى قد يلجأ إليه البعض نظراً لانخفاض أسعار بعض الأنواع من الأقطان فى الخارج.
وأشار إلى أن منظومة تداول الأقطان الجديدة نجحت فى استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع فى مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمى للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وأكدت رتيبة محمود العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن على مستوى الجمهورية، أنه تم بيع إجمالى مليون و600 ألف قنطار فى 15 محافظة، بقيمة قدرها حوالى 7.5 مليار جنيه.
ومتوقع أن ينتهى الموسم عند جمع وبيع كميات تتراوح ما بين 1.9:1.8 مليون قنطار، من إجمالى مساحة الاقطان المزروعة البالغة 2 مليون قنطار، نظرا لزيادة المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان أى ما يعادل 800 ألف قنطار.
وأضافت أن الكميات المباعة من الأقطان فى مزادات الأسبوع الماضي، بلغت نحو 136 ألف قنطار، وتم إجراء المزادات فى 7 محافظات هى البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، والإسماعيلية، وشملت أصناف جيزة 86 و94 و96 و 97، وسجل أعلى سعر للقنطار 7785 جنيها فى كفر الشيخ لصنف جيزة 96.
وتشارك نحو 50 شركة من القطاع الخاص فى المزادات التى يتم إجراؤها ضمن منظومة التداول، وتعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع فى مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمى للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وتابعت أن المنظومة الجديدة تعتمد على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث.
وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز حيث يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسى عليها المزاد فى اليوم التالى للمزاد، وباقى المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفي.
وأكملت أن إقبال المزارعين والتجار مستمر على المشاركة فى منظومة تداول القطن الجديدة هذا الموسم، والتى بدأت تجريبيا فى عام 2019 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف، لتشمل محافظتى البحيرة والشرقية فى العام التالى 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة العام الماضى 2021 على مستوى الجمهورية.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن فى كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة.
والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
اقرأ ايضًا | «الزراعة»: خطة لاستعادة مكانة القطن المصري عالميًا
