كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مركز التسوية والتحكيم، موضحًا أن أي تفسير لمنطوق الحكم لا محل له من الإعراب، لكونه لم يطلع أحد على حيثيات الحكم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعليق أو التعقيب عليها إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية.
وحول ما قاله رئيس اللجنة الأولمبية «الحكم أشار لبطلان المادة 69، ومن المنطق أن باقي المواد التي لم تذكرها المحكمة هي دستورية وصحيحة»، قال عبد اللطيف، اجتهاد شخصي من هشام حطب.
وأكد أن ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا بيان توضيحي غير شامل منطوق الحكم أو حيثياته، معلقًا «أن منطوق الحكم قال إن المادة 69 باطلة، وهذا لا يعني أن باقي المواد دستورية».
