أكد أيمن جمجوم الخبير المالي والمصرفي، أن مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالمشروعات الصغيرة بسعر فائدة إقراض 5% مازالت مستمرة ولم تتغير أسعار الفائدة عليها، وأوضح في تصريحات صحفية له، أن المشروع الصغير هو من يصل حجم إيراداته السنوية إلى 50 مليون جنيه، موضحا أن المبادرة التي تم ايقافها هى مبادرة الشركات المتوسطة.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن مصر تمر حاليا بالعديد من التحديات والظروف غير المستقرة، موضحا أن مصر مرت بظروف شبيهة في عام 2016 وتم تجاوزها بتكاتف الجميع.
وأضاف أيمن جمجوم، أن الدولة في حالة زيادة الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن النسب المقبولة تقوم باتخاذ عدة إجراءات من شأنها إحتواء التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية لامتصاص السيولة وتخفيف حدة الطلب علي السلع وبذلك يقل الطلب و من ثم يتناسب مع العرض، مما يؤدي إلي انخفاض معدلات التضخم.
وأشار الخبير المصرفي، إلي وجود بُعد اقتصادي واجتماعي لرفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات ادخار مرتفعة الفائدة مثل الشهادات الجديدة بفائدة 25% سنويا، فهى مهمة جدا لصغار المدخرين وكبار السن ممن يعتمدون علي الفائدة أو العائد على مدخراتهم في البنوك، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ولفت إلي أن الأزمة التي نعيشها الآن تحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الإستثمار ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، فالبنك المركزي المصري ليس مسئولا بمفرده عن حل هذه الأزمة.
ويصل حجم واردات الدولة إلي تريليوني جنيه، وفقا لايمن جمجوم، بينما يبلغ العجز في الموازنة 550 مليار جنيه تقريبا، موضحا وجود مؤشر ايجابي هذا العام، وهو أن حصيلة الايرادات بالعملة الأجنبية تجاوزت 104 مليار دولار منهم لـ 44 مليار دولار صادرات، ونحو 33 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب 12 مليار دولار تقريبا عائدات من قطاع السياحة و 7 مليارات دولار من قناة السويس، بالإضافة إلي 7 مليارات دولاى استثمارات أجنبية جديدة، مشيرا إلي وجود خطة من الدولة بالوصول بحجم صادرات مصر ل100 مليار دولار
