قررت نقابة الأطباء اتخاذ عدة خطوات بشأن الفاتورة الالكترونية منذ الإعلان عن تنفيذها من قبل وزارة المالية وقراره بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية الالكترونية والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية، حيث اجتمع مجلس النقابة فور الإعلان عن بدء تطبيق الفاتورة الالكترونية وقرر الآتي :
أولا: الطعن على القرار والمطالبة بإعفاء مهنة الطب من الرسوم.
ثانيا: التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لدعم الأطباء.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يحيل قضية الأطباء لوقف الفاتورة الالكترونية إلى الدائرة الأولى
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء ،على دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، كما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.
وعليه بدأ مجلس نقابة الأطباء اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء
الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية،
وقد نظرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة صباح أول أمس الخميس القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما و ذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية.
الدعوى القضائية برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الالكتروني والإيصال الالكتروني والفاتورة الالكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وقال أشرف خميس - محامي نقابة الأطباء إن هيئة المحكمة قررت إحالة نظر القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالدقي، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد نظر القضية وأنه سيتابع إجراءات الإحالة وتحديد الموعد.
