كشف الدكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، أسباب تلقي اللجنة 2700 طلبا فقط لتراخيص المحال وفقا للقانون الجديد، وذلك بعد وجود 5 ملايين محل يسري عليها القانون.
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن القانون الجديد يعطي مهلة عام لتراخيص المحال غير مرخصة إطلاقا وعامين في حالة ترخيص المحال الحاصلة على ترخيص وفقا للقانون القديم.
وأشار دكتور محمد الفيومي، إلى أنه سيتم زيادة أعداد المحال المرخصة وفقا للقانون الجديد وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل القانون لتراخيص المحال سواء كانت حاصلة على رخصة أم لا.
وأكد «الفيومي»، أن في حالة فتح محل دون الحصول على ترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة سيتم تحرير محضر ضد مالك المحال وإحالته لمحاكمة حيث تكون العقوبة بغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، مضيفًا أنه في حالة تكرار فتح المجال بدون ترخيص يتم غلق المحل فورًا.
وبدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
