قالت حملة مين بيحب مصر، إن هناك أكثر من 52 ألف من عمال التشجير بالوزارة يعملون بالعقود المؤقتة ويتقاضون رواتب زهيدة من 40 إلى 60 جنيها شهريًا رغم حصول معظمهم على مؤهلات عليا وزراعية، ورغم ذلك هناك من قضى الـ10 سنوات والـ20 سنة ولم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة منذ عام ٢٠٠٦.
وتابعت الحملة فى بيانه، الأربعاء 28 أكتوبر، منذ قام د. يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك وإلى الآن وهم يعانون هم وأسرهم التي تعيش على تصريحات وقرارات الوزراء والمسئولين الوهمية، فمنذ عام 2006 ومسلسل الوعود والقرارت الوهمية للوزراء لم تنتهى، وترتفع المعاناة اليومية لهولاء البسطاء يوماً بعد يوم.
وأشارت الحملة إلى أنه وصلت استغاثة لصفحة الحملة من شاب عمرة 21 عاماً، يقول أن والدته منذ عشرون عاماً تنظر التثبيت وهى من عمال التشجير.
وتابعت الحملة، رصدنا قرارت للتشجير ووعود وهمية منذ قام المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة فى عام 2011 بإصدار قرار وزاري رقم 702 لسنة 2011 الذي ينص على تثبيت 50% العمالة المؤقتة بقطاع التشجير على مستوى المحافظات الإقليمية.
واستطردت الحملة، وفى 23/03/2014 وافق د.أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة فى ذلك الوقت، على تثبيت عمال التشجير على 3 مراحل " أ، ب، ج " في 11 محافظة على أن يتم تثيبت باقي العمال في باقي المحافظات والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ولم يتم التنفيذ وقتها وحتى الآن.
وفى 29 أبريل 2015 كلف د.صلاح هلال وزير الزراعة السابق، أحد مستشاريه ببحث مطالب العاملين في الإدارة المركزية للتشجير والبيئة، وفى 7 يوليو 2015 تعهد صلاح هلال بتبنى مشكلة عمال التشجير بنفسه ولم يتغير شىء، وفى 29 سبتمبر 2015 أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحالي على عزمه تقديم مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بإدراج عمال التشجير على بند الرواتب في الموازنة العامة للدولة بدل من تلقيهم رواتبهم من الصناديق الخاصة.
وأشارت الحملة إلى أنه على الرغم من حصول عمال التشجير على حكم قضائي من المحكمة الإدارية عام ٢٠١٤ يلزم الدولة بصرف رواتب عمال التشجير بأثر رجعى منذ عام 2006 إلا انه لم يتغير شىء.
وأكدت الحملة، أن مصير عمال التشجير الآن فى أيدى رئيس الوزراء، مطالبة بتشريع يجرم التصريحات الوهمية للوزراء والمسئولين حتى ننتهى من تصاريح المسكنات ومسلسلات الوعود لتهدئة الراى العام، لأن هذه التصريحات تجهض خطط الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التنمية، وطالبت الحملة من الوزراء ان يكون هناك شفافية وصدق في الأداء لخدمة المواطن البسيط.
