كتب: إيمان مصيلحي
توقع صندوق النقد الدولى أن يبدأ النمو الاقتصادي العالمي فى الانتعاش فى وقت لاحق من هذا العام وأنه يمكن تجنب الركود العالمى إذا استمرت الصين فى تخفيف قيودها المتعلقة بالوباء ولم تتفاقم الحرب الروسية فى أوكرانيا.
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن تفاؤلها بأن سلسلة التخفيضات الأخيرة فى توقعات النمو العالمي قد تقترب من نهايتها وأن التوسع الاقتصادي قد يتسارع العام المقبل.
وأكدت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي فى واشنطن أن سحب العاصفة التى تخيم على الاقتصاد العالمي قد تتبدد قريبًا. وقالت: «نعتقد أننا وصلنا إلى الحضيض». «سنرى انفراجة، قرب نهاية عام 2023، ونأمل أن يكون هناك انعكاس فى الاتجاه نحو مسار نمو أعلى فى عام 2024».
على الرغم من تفاؤلها، حذرت السيدة جورجيفا من أن هذا سيكون «عامًا صعبًا» وأن الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا. وأشارت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا وأن أزمة تكلفة المعيشة لم تنته بعد.
اقرأ أيضًا | رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: ندعم النمو المستدام والشامل بمصر
وأضافت أن هناك الكثير من الأمل فى أن الصين، التى سبق أن ساهمت بنحو 35 إلى 40% من النمو العالمى، لكنها حققت نتائج «مخيبة للآمال» العام الماضى، ستساهم مرة أخرى فى النمو العالمى اعتبارا من منتصف 2023 على الأرجح، نتيجة لقرارها الأخير بإنهاء سياسات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا.. وترفع البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الاحتياطى الفيدرالى، تكاليف الاقتراض لمحاولة ترويض أسرع تضخم منذ عقود. وفى الولايات المتحدة، يحاول الاحتياطى الفيدرالى إبطاء الاقتصاد - وسوق العمل - للسيطرة على زيادات الأسعار.
وتواجه بلدان العالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة إثر أزمة روسيا وأوكرانيا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة لاسيما فى الدول الأوروبية.
وكانت بريطانيا على رأس قائمة الدول الكبرى التى تعانى من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة، مع استمرار التوقع بأن يرتفع التضخم بصورة أكبر داخل بريطانيا خلال الأشهر المقبلة، ويتوقع أيضا أن يتجمد النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة تقريبا عند نسبة 0.3%.
وسجلت المانيا أعلى معدل تضخم سنوى لها منذ أكثر من 70 عاما، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادى. وظهر التضخم جليا فى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء فى المانيا حيث وصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى 7.9%، فى عام 2022.
الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة طالت أيضا روسيا، حيث يتوقع أن التضخم فى روسيا هذا العام يصل عند مستوى 12.2%، وذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادى الروسى الأعلى، كما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية نسبة التضخم بحصيلة عام 2022 عند مستوى 12%.
أما فى فرنسا ازداد الوضع سوءًا إلى الدرجة التى أثارت قلقا كبيرا فى دوائر السلطة، فى ظل تقارير أشارت إلى ما أسمته «انفجار الوضع الاجتماعى»، خاصةً مع تسجيل الطاقة أسعارًا غير مسبوقة. وبلغ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك فى فرنسا 5٫2% على مدى العام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة، مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5٫9% فى ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021.
وراجع البنك الدولى توقعاته لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثى البلدان الناشئة أو النامية، وسجلت الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً «7%» مع انعدام النمو فى أوروبا قبل انتعاش ضعيف فى عام 2024 نسبته 2٫7%.
