عقد في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزيري الخارجية، وذلك إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٠٧م.
وأعرب الجانبان المصري والسعودي عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان وذلك انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية والسعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.
كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدي قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار.
اتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شئون الدول العربية والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تنفيذاً لقرار مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار سنة ١٩٩٥م، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام ۲۰۱۰م بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكد الجانبان على دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن ۲۲۱٦ (۲۰۱۵).
وأثني الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس ۲۰۲۱م لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.
