نجحت جهود مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، في الوصول إلى اتفاق مع إحدى الشركات العاملة في صناعة السترين والبولي بالإسكندرية لتحقيق مطالب عمّالها وعددهم 213 عاملا، والحفاظ على استقرار العمال في العمل بالشركة، وذلك بعد عقد لقاءات مع العمال ومسئولي الشركة وفق شروط التعاقد بين الطرفين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالحفاظ على حقوق العمال داخل أماكن العمل المختلفة، وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج والإقتصاد القومي.
وأوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره للوزارة، أنه تم تشكيل لجنة لفض المنازعات برئاسة مدير المديرية وعضوية المهندس محمد كمال وكيل المديرية، وهبة حسن مدير إدارة العلاقات بإدارة الرعايه بالمديرية، وأمال درويش مدير منطقة عمل العجمي، وتكال عبد الجليل مدير مكتب علاقات الدخيلة، وهاني ناروز مدير مكتب تفتيش الدخيلة، وعثمان إبراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وتم التوجه إلى مقر الشركة وتنظيم المفاوضات اللازمة، والاتفاق علي استمرار العمل واستيفاء كافة المستحقات المالية للعمال وفقًا لأحكام القانون 12لسنه 2003 بالإتفاق مع مسئولي الشركة، بحضور النائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، وفتحى عبد اللطيف عضو مجلس النواب السابق ومستشار رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.
وأضاف مدير المديرية، أن المديرية شددت على الطرفين بالالتزام بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والالتزام بالوفاء بكافة مستحقات العمال، واستمرار العمل بالشركة وعدم توقف الإنتاج، وتوفير بيئة عمل لائقة تزيد من الإنتاجية، في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها 2030 نحو الجمهورية الجديدة بالإنتاج والعمل.
