شاركت وزارة القوى العاملة في ورشة عمل بعنوان "التوظيف العادل ودور مفتشي العمل"، المنعقدة في القاهرة مع "شركاء دوليين" لتوفير مسارات جديدة من أجل هجرة آمنة للانتقال بين الدول، وكذلك تفعيل الرقابة على"شركات إلحاق العمال" من جانب مفتشي العمل.
وذلك في إطار المشروع الإقليمي نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا THAMM "، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة ، والوكالة الألمانية للتنمية، الهادف إلى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.
كما تهدف الورشة إلى العمل على توعية القائمين على نظام تفتيش العمل، وشركات إلحاق العمالة بتحسين وتطوير نظام التفتيش والرقابة على شركات إلحاق العمالة.
وأوضحت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة في مداخلة لها، أن الورشة هدفها تعزيز القدرات في مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بمراقبة شركات إلحاق العمالة من خلال تقييم الإطار التنظيمي أدوات تفتيش العمل على شركات إلحاق لتتوافق مع مع المعايير الدولية وإعداد دورة تدريبية يتم تكييفها لمفتشي العمل بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستهدفة تستند إلى التقييم لتوجيه سياق العمل خلال الفترة القادمة.
ونوهت إلى أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بسرعة الوزارة افتتاح وحدة ما قبل المغادرة، والتي من شأنها تقديم الدعم الثقافي والمعلوماتي للعامل المهاجر، موضحة أن هذه "الوحدة" تم إنشائها وتجهيزها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة .
