قال السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة وضعت خطة لتدريب 50 ألف مطبق خلال خمس سنوات، حيث تم الانتهاء من تدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتغطية كافة أنحاء الجمهورية مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات، والقضاء على الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر تدعيماً للدور الإرشادى الذى تطالبون به.
اقرأ أيضا| الزراعة تستعد لمكافحة القوارض في محصول القمح
وأكد وزير الزراعة أنه لا يتم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته وذلك في إطار الرقابة على تداول المبيدات .
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم وضع خطة لخفض مستوي إستهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلي 50% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن المبيدات المسجلة في مصر تبلغ حوالي 3200 مستحضر لعدد 320 مادة فعالة لأنه توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة ويتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.
وأوضح أن عمليات استيراد المبيدات تتم بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات، ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لآخري حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة، وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.
وفيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من 5 آلاف نسخه تم توزيعها مجاناً علي الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
وأضاف القصير أجهزة الوزارة المختصة تقوم بتشديد الإجراءات الرقابية على عمليات غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة لافتاً إلى ضرورة تغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
