استمرار فعاليات جلسات الحوار الوطني بجنوب الأقصر‎‎

موضوعيه
موضوعيه

كتب: أحمد زنط
 انعقدت اليوم الثلاثاء الجلسة الحوارية السادسة للحوار الوطني بجنوب الأقصر، وذلك بقاعة التعليم المدنى بمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر بإشراف  وزارة الشباب والرياضة، ومديرية  الشباب والرياضة بالأقصر.

اقرأ أيضا| محافظ الأقصر يكرم مدرسة «إسنا الثانوية بنين» لفوزها بالمركز الأول في كأس العباقرة

تم عقدت جلسة اليوم لشباب مركز ومدينة الطود بجنوب الأقصر، حيث تستمر  الجلسات الحوارية مع أعضاء أندية ومراكز شباب محافظة الأقصر بإدارة الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، إستعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى برعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم - محافظ الأقصر وصلاح رشوان - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد صابر الموافي - رئيس الملتقى، ومحمود سعدى - منسق محافظة الأقصر.

جدير بالذكر أنه تم عقد جلسة حوارية افتتاحية بمركز شباب السلام بمركز إسنا  يوم 6 يناير الجارى، وجلسة حوارية يوم 7 يناير بنادي الشبان المسلمين  بمدينة أرمنت غرب الأقصر وجلسة حوارية يوم 8 يناير  بمركز شباب البعيرات، وجلسة حوارية يوم  9 يناير بمركز البياضية، وجلسة حوارية  يوم 10 يناير بقاعة التعليم المدنى بمدينة الطود لأعضاء مراكز شباب وأندية مدينة ومركز الطود، ويوم 11  يناير جلسة حوارية لأعضاء مراكز شباب مركزي البياضية والقرنة، بمركز التعليم المدني بالطود، يعقبها دورات تدريبية تستمر ثلاثة أيام حتى يوم 12 يناير يتم فيها مناقشة محاور الجلسات الحوارية المنعقدة بمراكز وإدارات المحافظة على أن تختتم أعمال الجلسات الحوارية بمؤتمر عام بقاعة مركز المؤتمرات بمدينة الأقصر، يحضره الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر وصلاح رشوان - وكيل وزارة الشباب ومحمد صابر موافى - رئيس المؤتمر.

وتم طرح ورقة عمل وبرنامج جلسات الحوار تحت مظلة  بناء وعي الشباب والاستماع لآرائهم وإشراكهم في صناعة القرار، ومناقشة جهود الشباب في تطوير الآليات والسياسات لتعزيز الأمن الغذائي والصحي وأمن الطاقة في الوطن العربي، الشباب ومواجهة التغيرات المناخية، وأيضاً دور الشباب في تفعيل الإستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي 2030، وتعزيز المشاركة الشبابية في رسم مستقبل بلادهم، الشباب ورؤية مصر 2030، وحوكمة مؤسسات الدولة من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.