انطلق صباح اليوم، المؤتمر السنوي الثاني لقانون الأعمال، بعنوان «الإطار القانوني والرقابي لوثيقة ملكية الدولة» بحضورأحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسة المالية والإصلاح المؤسسي والمتحدث باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق أن المؤتمر يتناول من منظور قانوني ورقابي الأشكال القانونية لملكية الدولة والنظام القانوني لإدارة المال العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وآليات التخارج القانونية والقوانين المنظمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وغير ذلك من المواضيع المواضيع المرتبطة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أن المؤتمر هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وما أعلنته الحكومة من برنامج طموح لتحديد هذا الدور والتخارج تدريجياً من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تم الإعلان عنها في شكل مسودة مبدئية منتصف مايو الماضي وطُرحت للنقاش المجتمعي لمدة ثلاثة شهور، من المقرر أن ينتهي بالإعلان عن الوثيقة في شكلها النهائي قريباً.
اقرأ أيضا | نائب الوزراء الأسبق: أتمنى ألا تكون وثيقة ملكية الدولة شكلاً جديداً للخصخصة
