كشفت بيانات البنك المركزي المصري ان الصين ، تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر خلال العام المالي 2021-2022، ،و بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 11.1 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 9.7 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين 1.4 مليار دولار.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 9.7 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية نحو 8.0 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 1.7 مليار دولار.
فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 9.4 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 5.0 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة 4.4 مليار دولار. تليها الإمارات العربية المتحدة بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 9.4 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الواردات من الإمارات نحو 6.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 2.9 مليار دولار.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، أن تفعيل صفقات مقايضة العملات مع الصين، فرصة لمصر لزيادة وإعادة بناء إحتياطاتها الأجنبية، وأن تنامي القوة الإقتصادية للعملة الصينية يأتي بمنافع تعافي للدول في ظل تحديات آفاق الإقتصاد العالمي.
وأضاف نوار خلال تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه بالنسبة للإقتصاد المصري، وفي ضوء إرتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى مستوى تاريخي عند 27.1 جنيه، قد تكون أحد الفرص الجيدة حاليا إجراء مشاورات نقدية بين البنكين المركزيين المصري والصيني .
يتم بموجبها تفعيل صفقة إتفاق مقايضة عملات currency swap deal بين مصر والصين مما يسمح لمصر بزيادة وإعادة بناء إحتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها حالياً بشدة لتغطية تكاليف التجارة الخارجية ولسداد ديونها الخارجية، يمكن الإتفاق مبدئياً على صفقة تبلغ قيمتها ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه من المؤكد أن صفقة مقايضة العملات بين البنكين المركزيين المصري والصين سوف تسهم في تعميق إستخدام اليوان الصيني في السوق المصرية.
واستطرد الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر تليها المملكة العربية السعودية في، وكلاهما من أهم الوجهات للصادرات المصرية .
وأضاف يمكن أن تتكامل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري مع تحرك جهات أخرى في الحكومة، مثلا من الأهمية أن تعمل وزارة التجارة المصرية على مزيد من فتح الأسواق الصينية أمام الصادرات المصرية.
وفي هذا السياق ، يعتبر التفعيل الخاص بمبادلة العملة في وقت مناسب لتوفر بعض الإستقرار المالي في مواجهة رهانات بعض المستثمرين غير المباشرين على سوق الصرف وتحركات الأموال الساخنة في حيز زمني ضيق، بالإضافة إلى مساندة أو منع تردِّي تصنيف الديون السيادية لمصر هذا العام في مواجهة حساسية الإقتصاد لمؤشرات الإقتصاد العالمي مثل أسعار الفائدة على الدولار، وأسعار السلع الأولية.
وجدير بالذكر أن أمس الأحد 8 يناير 2023 أعلن البنكين المركزيا لصيني (PBC) والبنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) أنهما أبرما رسميًا إتفاق مبادلة عملات مقيمة 130 مليار يوان يسمح للأرجنتين بزيادة إحتياطياتها المستنفدة من العملات الأجنبية.
