تقوم وزارة العمل الأردنية حاليا، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين بالأردن، بدراسة فتح باب تقنين وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة من الأجانب والمصريين داخل سوق العمل الأردني لفترة زمنية محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة ستنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن الحكومة تحرص على معالجة الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن هناك جهود متواصلة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتصويب أوضاع العمالة المخالفة.
يذكر أنه وفقاً لبيانـات وزارة العمـل الأردنية يحتل العمال من الجنسية المصرية النسبة الأكبر في عدد العمالة الوافدة للأردن، حيث يوجد نصف مليون عامـل مصري في المملكة، ويليهم العمال القادمون من بنغلاديش والهند والفيليبين.
ويعمل عديد منهم في المناطق الصناعية المؤهلــة والعمـل المنزلي ومن ثم قطاعـات الزراعـة والتشييد وتجـارة الجملة والتجزئة.
وعلى سبيل المثال بلغ نسبة العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات 8 أشخاص مقابل 3 أردنيين فقط، بينما تبلغ نسبة الأجانب نحو 70 في المئة في المهن الميكانيكية والزراعية.
