صرح المتحدث الرسمي باسم لجنه الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي أن هناك اتجاه غالب في لجنة الخمسين لإقرار النظام المختلط للحكم.  وأشار سلماوي إلى أنها ستصبح ماده انتقالية تسرى على هذه الانتخابات فقط حتى يأتي مجلس الشعب الجديد  ويحدد القانون الذي يريده.  وأضاف الثلاثاء 5نوفمبر خلال لقائه في برنامج "مصر كل يوم" الذي يعرض على قناة "المحور " أن المادة 219 لن يكون لها أي وجود في الدستور الجديد لأنها كانت تصنف مصر مذهبيا. وأكد سلماوي أن الدستور لن يحصن أي منصب في الدولة مشيرا إلى أن القوات المسلحة طلبت النص على اختصاصها في اختيار وزير الدفاع .