قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع والمعروفة بالبورصة السلعية، إنَّ بورصة السلع شركة مساهمة مصرية من بنوك وكيانات اقتصادية حكومية برأس مال 100 مليون جنيه.
وأضاف «عشماوي» خلال تصريحات تليفزيونية، أنَّ حصة البورصة المصرية من نظيرتها للسلع تصل إلى 35%، كاشفاً عن الدور الجوهري للدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في إطلاقها فهو صاحب المبادرة الأولى لإنشاء بورصة السلع في 2006 وتم احياءها مرة أخرى منذ عامين.
وتابع في تصريحاته، «تم وقوع الاختيار على شركة «ايه جي آي دي» لصياغة المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية كما سيتم طرح أكثر من سلعة خلال 2023 سنكشف عنها خلال الشهر الجاري، وتم اعتماد 22 منشأ لاستيراد وتوريد القمح.. وما يتم تداوله ببورصة السلع ليس بالضرورة منتج محلي».
كما أكد التنسيق المستمر مع رئيس الرقابة لتوفير آليات العقود الآجلة والمشتقات بالبورصة السلعية، الأمر الذي ساهم في النجاح وزيادة حجم التداول بطلبات شراء أقماح بلغت 73 طلب شراء خلال جلسة واحدة هي الجلسة التاسعة.
يرى أنَّ البورصة السلعية ساهمت في تحويل المنظومة الورقية إلى رقمية لمزيد من الشفافية والكميات وصلت إلى 12 ألف و500 طن، ولأول مرة نضع سقف لمشتريات المطاحن 500 طن فقط، مؤكداً أنه يمكن للتجار التقدم بالأوراق على موقع البورصة الالكتروني من أي مكان داخل مصر.
تابع، «على التجار الاهتمام بالسلع الأكثر تداول وأكثر من 300 تاجر وشركة تم تكويدهم خلال شهرين وتقليل الوسطاء وضبط السوق ومنع الاحتكار والتلاعب والشفافية أبرز مميزات بورصة السلع.
وأشار الي أن لدينا 700الف علامة تجارية ونموذج صناعي سواء محليا أو دوليا، مؤكدا أصبح لدينا إستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وجهاز قومي لها.
