استعدادا للسيول.. «سدود ركامية وبحيرات صناعية» لحماية المناطق الخطرة

ندى البدوى

تقوم الدولة بتنفيذ عدد من الإجراءات، أبرزها التوسع في أعمال الحماية من مخاطر السيول للحد من آثارها السلبية خلال موسم الشتاء، وإدارة منظومة حصاد مياه الأمطار لاستخدامها من جانب المجتمعات المحلية في المناطق المُعرضة للسيول الموسمية، وهي الخطة التي تديرها وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارات البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنيّة.

يشير الدكتور محمد عبدالعال، مدير إدارة مخاطر تغير المناخ بوزارة البيئة، إلى أن المخاطر التي تشهدها مصر جرّاء حوادث الطقس المتطرف أقل بكثير من دول أخرى تتعرض لسيول جارفة، لطبيعتها الجغرافية والمناخية، إلا أن التغيرات المناخية تزيد من خطورة هذه الأحداث، ما يجعل ملف التكيّف أولوية قصوى في العمل المناخي بالنسبة لنا، وهو ما ركزنا عليه بشكل كبير خلال مؤتمر المناخ Cop27 الذي عُقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، والذي أسفر عن إنجاز كبير بالتوافق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار.

يتابع: هذا الملف نعمل عليه بصورة تكاملية وفي إطار عمل استراتيجي يجمع كافة قطاعات الدولة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، وتدعم ذلك الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ على مصر، والتي ترصد وتحلل التأثيرات الاقتصادية المتوقعة على البنية التحتية وتأثيراتها حتى عام 2100، للمساهمة في التخطيط المستقبلي للمشروعات التنموية، حيث تعتمد الخريطة على النموذج الإقليمي للبيانات المناخية الذي تعمل عليه هيئة الأرصاد الجوية، والذي يحدد الأماكن المعرضة للأمطار، كذلك السيناريوهات التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ Ipcc، حيث نعمل على ربط هذه الخريطة بشبكة البنية المعلوماتية وقاعدة بيانات مجلس الوزراء. هذه الخريطة تسهم في دعم جهود الدولة في الحد من تأثيرات السيول، فهي تتصف بالمرونة والديناميكية في استيعاب المدخلات الجديدة، حيث سيتم مستقبلاً تعزيزها بخرائط أطلس السيول للمحافظات، لأهمية مراجعة طبوغرافية المواقع المختلفة ومعدلات سقوط الأمطار بها.

فيما يوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية، أن إدارة ملف الأمطار والحد من مخاطر السيول تتم على محورين، الأول يختص بأعمال الحماية المختلفة وتطهير وصيانة مخرات السيول، والمحور الآخر يعتمد على الاستفادة من مياه الأمطار وحصادها لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية خاصة للتجمعات البدوية واستغلالها في عملية التنمية، من خلال إنشاء البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة والسدود والآبار التخزينية، حيث تختص المنظومة بالأمطار التي تهطل في المناطق الوعرة، بينما تتعامل شبكات تصريف الأمطار في المناطق المنبسطة.

يتابع: يتم التنسيق على مستوى الجمهورية من خلال غرفة عمليات السيول التي تجمع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع درجة الجاهزية بالمحافظات، هذه المنظومة تدعمها إدارات الإنذار المبكر والتنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بالوزارة، والتي تعمل على متابعة ورصد الأحوال الجوية بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية، لتقوم أيضًا وزارة الري بتخفيض وإدارة مناسيب الترع والمجاري المائية بالمناطق المحتمل أن تتعرض للسيول لاستيعاب كميات المياه. فلسفة الحماية أو الحد من المخاطر في التعامل مع الأمطار، تهدف إلى إمرار كميات المياه بصورة آمنة من مناطق الهطول وحتى مصارف السيول، التي تنتهي إلى البحر الأحمر ونهر النيل، لحفظ الأرواح والمنشآت السكنية والاقتصادية.

حيث نتوسع في تنفيذ المنظومة التي تجاوزت ميزانيتها 10 مليارات جنيه خلال سبع سنوات، حيث وصل عدد منشآت الحماية بمخرات السيول إلى 1500 منشأة تتنوع ما بين السدود الركامية والقنوات والبحيرات الصناعية والحواجز والآبار، بمحافظات وجه قبلي والبحر الأحمر وسيناء ومطروح وكذلك بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، بخلاف أعمال الصيانة والتطهير التي تتم بصورة دورية لمخرات السيول من جانب الأجهزة المختصة في الوزارة.
ويشير إلى أن كميات المياه التي يتم حصادها تمثل موردًا إضافيًا هامًا لشحن الطبقات السطحية للخزان الجوفى، وبخلاف محافظات سيناء والبحر الأحمر، تعد محافظة مطروح من أكثر البيئات الخصبة لحصاد الأمطار، نظرًا لطبيعة الأرض بها ومعدلات التسرب المرتفعة في التربة الرملية، كما أن مطروح يسقط عليها نصف الأمطار التي تهطل على مصر، بمعدل 1 – 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وتمثل أهمية كبيرة لمحاصيل الزراعات المطرية من بينها الشعير والشوفان. كما ندعم الأهالي لإقامة آبار النشو التي تصل سعتها إلى 150 متراً مكعباً.

ويؤكد المهندس علاء شعبان، بقطاع التوسع الأفقي بوزارة الري والموارد المائية، أن منشآت الحماية التي يتم تنفيذها من جانب قطاعات المياه الجوفية والري والتوسع الأفقي، تزيد من المرونة والقدرة على التكيف بشكل كبير، وهذا ما شهدناه بعدة محافظات تعرّضت لكميات هائلة من الأمطار خلال العامين الماضيين، من بينها محافظة أسوان التي تم تنفيذ 58 عملاً صناعيًا للحماية بها حدّت من آثار السيول، كذلك مناطق وادي سنور بمحافظة بني سويف وقرية أولاد الشيخ بمحافظة المنيا. بخلاف المناطق الواقعة على امتداد سلاسل جبال البحر الأحمر.