قامت الحكومة والبنك المركزي المصري، بتفعيل العديد من الآليات التي أدت للحد من التضخم وبالتالي خفض الأسعار، فعلى جانب زيادة العرض، استمرت الإفراجات للسلع والمواد الخام لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من السلع بالأسواق وإشعال المنافسة والمتواكبة مع تبكير افتتاح معارض «أهلا رمضان» في المحافظات وطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة بها.
وعلى جانب الطلب، طرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لشهادات بعائد سنوي غير مسبوق قدره 25% لسحب فوائض السيولة من الأسواق وتوفير مخزن قيمة أمن للمواطنين بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذي دفع من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالي 10 جنيهات خلال أسبوع.
وصرح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أمس الجمعة قد شهدت طوابير وتهافت على شراء الشهادات بفروع بنوك الأهلي ومصر حيث تجاوزت مبيعاتها حتى مساء أمس 65 مليار جنيه بعد أن فتحت البنوك عددا من الفروع أثناء الإجازات، حيث قام العديد من المواطنين بتحويل الدولارات التي تم شرائها في الفترة الماضية إلى جنيه لشراء الشهادات نظرا لتوقع إنهاء طرحها في أي لحظة، وتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.
وأضاف أن ذلك تواكب مع استمرار حالة الشلل التام للسوق السوداء للدولار مع عروض كثيفة للبيع دون طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذي ارتفع إلى 27.16 جنيه في البنك المركزي عند إغلاق البنوك مساء الخميس.
وأوضح أنه على جانب العرض، فقد بدأ طرح السلع التي تم الافراج عنها خلال الشهر الماضي والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، حيث عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين والتي سيؤدي لاستقرار الأسعار خلال الأيام القادمة، والمتواكبة مع توالي افتتاحات معارض «أهلا رمضان»؛ التي تم التبكير بها بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها من خلال الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتبدأ جميعها خلال شهر يناير لتصل إلى أكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات بالإضافة إلى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لكافة أبناء مصر.
وأوضح، أنه بناء على الاجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تم وضع آليات سلاسل الإمداد لتلك المنافذ سواء مباشرة من خلال المنتجين الذين يقدمون خصومات من 20% إلى 30%، أو من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة التي تصل إلى كافة محافظات مصر، حيث يجرى حصر احتياجات كل منفذ ليتم توفير السلع وإحلالها بكل محافظة، ليتم طرح الأرز بدئا من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهً حسب نسبة الكسر، والسكر بدئا من 14 جنيهًا، والمكرونة بدئا من 12,5 جنيهًا، والفول البلدي المعبأ 27 جنيهًا، والعدس الأصفر 34 جنيهًا، والزيت بدئا من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع، والدواجن المجمدة المحلي 65 جنيهًا، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا، واللحم السوداني المبرد 115 جنيهًا، واللحوم البلدي بدئا من 140 جنيهًا، وكرتونة البيض 72 جنيهًا.
وأكد أن كل تلك الأليات، وانتشار توافر السلع المخفضة، مع الإلزام بإعلان الأسعار، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في كافة الأسواق.
اقرأ أيضا أكاديمية رواد النيل تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من شركات مسرعات الأعمال
