نفى الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، وجود علاقة بين ممتلكاته والمال العام في البلاد، وذلك بعد إرجاعه من مطار نواكشوط الدولي، مساء الأربعاء، ومنعه من مغادرة البلاد، وسحب جواز سفره، بناءً على "أوامر عليا".
وكانت الشرطة الموريتانية قالت في بيان، إن منع الرئيس السابق من السفر كان بناء على استدعاء من المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، لكن ولد عبد العزيز قال إن الاستدعاء لم يصله إلا ظهر يوم الخميس، في حين أنه كان يحاول السفر، الأربعاء، لأغراض علاجية في فرنسا، واصفًا ما حدث معه بأنه "فضيحة".
اقرأ أيضًا: إحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى محكمة الفساد
وقال ولد عبد العزيز خلال بث مباشر في فيسبوك: «الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، اتصل بي خلال وجودي في تركيا، وأخبرني بأن قادة في المعارضة تحدثوا معه حول أموالي وطالبوه باستعادتها، لكنه نفى لهم أي علاقة لها بالمال العام».
وأضاف ولد عبد العزيز أن ولد الغزواني اتصل به عقب لقائه مع رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، وكذا عقب لقائه مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، إضافة لزعيم حركة "إيرا" بيرام الداه اعبيدي، وأخبره أنه أكد لهم نفس المضامين حول أمواله.
وقال ولد عبد العزيز إن ولد الغزواني أخبره بذلك دون أن يسأله، لافتًا إلى أن يعرف من يقف خلف هؤلاء، ويحركهم.
وأكد ولد عبد العزيز خلال البث المباشر أن أفضل خبر سمعه هو تحديد موعد محاكمته يوم 25 يناير الجاري، معبّرًا عن أمله في أن يترك ليتحدث، ويجيب عن كل الأسئلة التي ستطرح عليه.
وأعرب ولد عبد العزيز عن استعداده للرد على كل الأسئلة حول ثروته، مضيفًا أنه إذا كان رؤساء موريتانيا ووزراؤها السابقون قادرون على تبرير مجرد 50% من ممتلكاتهم، فإنه هو قادر على تبريرها 100%.
وكان الرئيس الموريتاني السابق قال إن وزارة الداخلية "التي تتحكم في البلاد" هي من يقف وراء أمر منعه من السفر، حيث تتخذ – من وجهة نظره – قرارات جائرة لا تستند إلى القانون أو الدستور "الذي لم يعد له وجود".
