تحتفل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كل عام بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب؛ والذي يوافق الأسبوع الأول من شهـر يناير، ويمثل هذا الأسبوع فرصة جديرة بالاهتمام للاستمرار في تكثيف البرامج التوعوية، والتنديد بمخاطر الإرهاب، الذي أصبح يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار الدول والشعوب، ويهدد الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها.
وخلال رسالة أطلقها الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث أكد خلالها أن التطرف والإرهاب جريمتان عالميتان، تجاوزتا الحدود والثقافات والأديان، مما يتطلب مواجهة شاملة وعميقة، تعتمد على تضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة في جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وانتهاج أساليب متفردة لمنعهما ومكافحتهما ضمن إطار يضمن حماية حقوق الإنسان من المنظورين الجماعي والفردي، ولهذا فإن الجهود المبذولة يجب أن تعالج كل مرحلة، بدءًا من التركيز على المنظومة الوقائية المتمثلة في معالجة جذور التطرف والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
اقرأ أيضا| وفد الإعلام الأمني العربي يشيد بجهود «الداخلية» في توثيق الأحداث بشفافية
وأضاف أنه قد يتبع ذلك من عمليات الاستقطاب والتجنيد متعدد الأساليب، وصولًا إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة؛ ما يُعد فرصة مهمة لتشجيع المبادرات العربية ومـا ينبثق عنها من الاستراتيجيات والخـطط والبرامج الرامية إلى بنـاء مجتمع عربي واعٍ ومهيأ للتصدي للدعايات المتطرفة؛ ما يُسهم في تجفيف منـابع التطرف والإرهـاب واجتثاث جذورهما.
وأشار إلى أن التوعية بمخـاطر التطرف والإرهاب، تتطلب مستوى متقدم من التعـاون النوعي والتكامل الكلي مع مؤسسـات المجتمع المدني، والأسرة، ورجال الدين، والقدوات المجتمعية والثقافية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وجميع المؤثرين على الفرد والمجتمع، وغيرهم من ذوي العلاقة؛ لتفنيد الادعاءات ودرء الشبهات من خلال منظومة تتعدى الدور المباشر والمقدر الذي تبذله مشكورة جميع مؤسسـات الدولة الرسمية.
وأكد أن مجلس وزراء الداخلية العرب، أولى موضوع مكافحة التطرف والإرهاب كافة العناية والاهتمام وبات ضمن قائمة أولوياته، من خلال تفعيل جهود التنسيق بين الدول العربية الأعضاء بما يضمن تنمية وتعزيز سبل التعاون العربي المشترك في شتى المجالات التي تتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب عبر مراحل متطورة، وحزمة من مسارات العمل المتنوعة؛ أسهمت في تبني إستراتيجيات وخطط تنفيذية وفرق عمل متخصصة وقواعد بيانات محدثة.
وأوضح أنه تم إدراج موضوعي التطرف والإرهاب ضمن أولوية قائمة الاهتمامات في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة التي تعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، والتي أفردت لذلك مؤتمرًا سنويا متخصصًا يناقش جميع المواضيع ذات الصلة، ما أسهم في التعرف على أفضل ممـارسـات وتجارب الدول العربية في مكافحة التطرف والإرهـاب، واستعـراض أبرز تجاربها في هذا الصدد، متضمنًا تقديم عدد من أوراق العمل والدراسات المعمقة ذات الصلة.
وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: «وانطلاقًا من كون جريمتي التطرف والإرهاب تتعديا الحدود وتنتهكا الحقوق والقيم والأخلاق، فإنه لا مجال في مواجهتهما إلا من خلال تعزيز منظومة التعاون متعدد المسارات والمستويات، ويبرز من أهمها على سبيل المثال: تعزيز التعاون العربي الدولي، فقد وافق المجلس الموقر على اعتماد الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة بالقرار رقم 867 وتاريخ 2/3/2022م، والتي تُعد الاستراتيجية الإقليمية الأولى من نوعها من خلال تواؤمها مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي أخذت بعين اعتبارها كافة الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات العربية والدولية ذات الصلة».
وأكد أن إستراتيجية مكافحة الإرهاب، رسمت السياسات والتدابير الشاملة لمنع الإرهابيين من الحصول على الوسائل والإمكانيات اللازمة للتخطيط للهجمات وتنفيذها، وتجنيد المقاتلين، وجمع الأموال، والحصول على الأسلحة، بالإضافة إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى الأهداف أو الهياكل الأساسية الحساسة والمنشآت الحيوية، وتستمر الجهود الحثيثة من خلال المرحلة الثانية من المشروع التي تقودها لجنة عليا من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء من الأمانة العامة للمجلس، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإعداد خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية، سيتم من خلالها بمشيئة الله تصميم برامج تنفيذية تُساهم في معالجة كافة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتعزيز الجهود الأمنية لمنعه ومكافحته، وبرامج نوعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، آخذة بعين اعتبارها أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لكونه الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب.
وشدد الدكتور محمد بن علي كومان، على أن التوعية بمخـاطر التطرف والإرهـاب ينبغي أن تكون محورًا أساسيًا في جميع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال برامج وأنشطة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الأكثر عرضة لتلك المخاطر، باستخدام منظومة تكاملية تعتمد على الوقاية وسرعة الاستجابة بأدوار فاعلة من الجميع؛ فحـماية الأرواح والممتلكـات مسؤولية يتحملهـا الجميع.
