أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتيسيرات المهمة التي اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المستثمرين والمستوردين الذين لديهم بضائع وسلع بالموانئ الافراج عنها وفي مقدمتها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وقال عبد الحميد، في بيان له اصدره اليوم إن هذه التيسيرات سيكون لها دورها في دخول كافة الشحنات من السلع والمنتجات داخل الموانئ ومن ثم تحقيق الاستقرار في أسعار السلع وعودة مختلف المشروعات الصناعية التي تعتمد على مستلزمات ومواد انتاج مستورة للعمل بكامل طاقتها الانتاجية مشيداً بتأكيد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ماضية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمجتمع الاعمال والمستثمرين والمصنعين من أجل الاستمرار في عمل جميع المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات بكامل طاقتها خلال هذه المرحلة الصعبة والتي تشهد كساداً اقتصادياً عالمياً بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً أن خروج مصر من هذه الازمة لن يكون الا بالعمل على زيادة الانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر.
«اقتصادية النواب» تثمن قرار الحكومة بوقف تحصيل الغرامات الجمركية للمتأخرين
