بداية متوقعة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة. اقتحم اليمينى المتطرف «بن غفير» الذى أصبح وزيراً للأمن الداخلى فى الحكومة الجديدة المسجد الأقصى ومعه عدد من المتطرفين فى حراسة الشرطة، فى خطوة خطيرة تستفز مشاعر ملايين المسلمين والعرب وتتحدى المجتمع الدولى، وتعلن أن المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة هو خط ثابت فى سياسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة التى جمعت كل غلاة اليمين المتطرف.
وفى محاولة فاشلة للتخفيف من وقع الخطوة الاستفزازية الخطيرة، تتم إذاعة أنباء عن محاولة «تنياهو» منع «بن غفير» من الإقدام عليها، ورفض الأخير لذلك (!!).. وقد يكون ذلك من باب «توزيع الأدوار» بين أقطاب التطرف الذين تجمعهم الحكومة الجديدة لكنه يثبت ما قاله المعارضون فى إسرائيل نفسها بأن هذه ستكون «حكومة بن غفير» وليست حكومة نتنياهو الذى خضع لكل شروط اليمين المتطرف من أجل أن يعود للحكم ويفلت من محاكمة قد تلقى به فى السجن بتهم الاحتيال والرشوة والفساد!!
الإدانة عامة بالطبع فى العالمين العربى والإسلامى، والمطالبة بأن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته قبل انفجار الأوضاع لابد أن تترجم لتحرك سياسى واسع يقطع الطريق على محاولة تغيير الأوضاع القانونية والتاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الأسيرة. السلطة الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة بالذات بأن تتحرك قبل فوات الأوان (بحكم أنها الداعم الاساسى لإسرائيل) ولا شك أن الولايات المتحدة تدرك جيداً حجم الخطر، وقد حاولت بالفعل تنبيه نتنياهو لذلك، وأيدت تحفظها على حكومة يسيطر عليها المتطرفون والفاشيون.. لكن الإرهاب دائماً بلا عقل ولو ادعى غير ذلك!!
البيت الأبيض أعلن أن مستشار الأمن القومى «سوليفان» سيزور إسرائيل هذا الشهر. والرئيس «بايدن» وصف نتنياهو قبل أيام بأنه صديقه منذ عقود، وبأنه «ملتزم بحل الدولتين ومعارضة السياسات التى تعرض تطبيقه للخطر».. والخطر الآن لم يعد مجرد احتمال. والسؤال الآن: كيف سيتصرف بايدن، وماذا سيحمل مستشاره للأمن القومى من رسائل لاسرائيل؟ وماذا سيفعل إذا كان القرار فى يد «بن غفير» الموضوع فـى قوائم الارهاب الأمريكية؟!
