أشار مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن الاتحاد لا يتمتع بنفس قدرات الدعم الحكومي كما في الولايات المتحدة، ويواصل بحث سبل خفض التضخم.
ويتضمن التشريع، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس، زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر.
- تسليم المبنى الإداري للمدرسة التطبيقية بقرية الفواخير
وتنص الوثيقة على تخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق أهداف المناخ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الطبي.
وذكر بوريل: "يستند هذا التشريع إلى فلسفة مختلفة تماما عن تلك التي فضلناها، وتتضمن بشكل أساسي إعانات حكومية مهمة للشركات التي تنتج سلعا باستخدام تقنيات صديقة للبيئة على الأراضي الأمريكية".
وقال إن هذا يضر بالمصنعين الأوروبيين في العلاقات التجارية ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ووضح بوريل: "نحن غير مستعدين وغير قادرين على المنافسة على أساس الإعانات الحكومية، لأن هذا سيضر بالاقتصاد العالمي، وليس لدى الاتحاد الأوروبي خيارات مالية مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، ولا يملك اعتماد سياسات مماثلة للولايات المتحدة".
وأضاف بوريل: "إننا نتفاوض بنشاط مع السلطات الأمريكية لإزالة الخلافات في مقاربات هذه القضية الرئيسية".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الولايات المتحدة لحل الخلافات في المنافسة وضمان تكافؤ الفرص للشركات التي نشأت منذ اعتماد قانون التضخم.
